قال المهندس أحمد أبو السعود، المدير التنفيذي لجهاز شئون البيئة: إن تعريف النفايات الخطرة في قانون البيئة (المادة رقم (1) بالقانون رقم 4 لسنة 1994، هي مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية الناتجة من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة المشتركة بين لجنتي الطاقة والبيئة ولجنة الصحة في الجلسة المسائية أمس الأحد نائبا عن د. خالد فهمي وزير البيئة.. والتي ناقشت الإطار القانونى لإدارة النفايات الطبية الخطرة طبقًا لقانون البيئة والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإدارة منظومة مخلفات الرعاية الصحية وذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من العضو هشام الحصري بخصوص التضرر من المحارق الموجودة بدائرة مركز السنبلاوين وتمى الأمديد – محافظة الدقهلية. وأضاف أبو السعود أن المواد من (29) إلى (33) الخاصة بالمواد والنفايات الخطرة..المادة رقم (28) باللائحة التنفيذية لقانون البيئة تؤكد أن النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية يتم معالجتها في نفس المكان بواسطة الحرق والترميد والتعقيم في وحدات محارق أو أجهزة تعقيم مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار وحدة المعالجة، ويجوز عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية إلى أقرب مستشفى مزود بوحدة معالجة أو إلى أقرب وحدة معالجة مركزية وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها اليها. ووأوضح أنه يتم نقل المخلفات في حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها، على أن يتم معالجة تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات معدية، مشيرا إلى أنه تم إصدار قوائم النفايات الخطرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 192 لسنة 2001، كما أن المادة رقم (31) تحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة. ويشترط في جميع الأحوال أن تكون المحارق مجهزة بوسائل تقنية كافية لمنع تطاير الرماد أو إنبعاثات الغازات إلا في الحدود المسموح بها والمنصوص عليها بالملحق رقم 6 لهذه اللائحة،على أن تكون هذه المحارق متوافقة مع الاشتراطات المحددة بالأدلة الإرشادية التي يصدرها جهاز شئون البيئة. وأن تكون أجهزة التعقيم قد تم تصنيعها أو استخدامها في بلد المنشأ لمعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية وإجراء الاختبارات اللازمة على المخلفات الصلبة والسائلة بعد عملية التعقيم للتأكد من خلوها من الكائنات الحية وكذا توافر النظم الكاملة والآمنة للتخلص النهائي من هذه النفايات بعد المعالجة وذلك بالردم الصحي الآمن في موقع مناسب لدفن هذه النفايات بعد الحرق والترميد والتعقيم.و الالتزام بأية مواصفات فنية لوحدات معالجة النفايات الخطرة الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية التي يتم إصدارها من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وأضاف أن دور وزارة البيئة في هذا الشأن هو إبداء الرأي في مشروعات تقييم الأثر البيئي للمحارق وأجهزة الفرم والتعقيم (قبل الإنشاء والتشغيل) ومشروعات نقل النفايات الطبية الخطرة قبل الحصول على الترخيص من وزارة الصحة، مؤكدا أن وزارة البيئة تشارك من خلال ممثليها في لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة المُشكلة بقرار وزير الصحة رقم 128 لسنة 2013، حيث تقوم اللجنة بتقييم التكنولوجيات الحديثة المقدمة لتنفيذ مشروعات معالجة النفايات الطبية الخطرة وتحديد مدى مطابقتها مع المواصفات القياسية المصرية (بالنسبة لمحارق المخلفات الطبية الخطرة للمنشآت الصحية) الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وكذلك المواصفات الفنية لأجهزة الفرم والتعقيم. لافتا إلى أن معظم المحارق الموجودة قديمة وانه تم رصدها وأنه تم التفتيش على أكثر من 46 منشأة صحية منها محارق في ايتاي البارود والسنبلاوين وفي 16/4/2016 تم الاجتماع مع المحافظ وتشكيل لجنة أوصت بسرعة إنشاء مجمع محارق أكبر يكون متوافقا مع البيئة. وفي 1/5/2016 قامت لجنة من فرع المنصورة بالتفتيش ووجدنا مشكلات عدة.. وأنه تم تبليغ وزارة الصحة ولدينا أكثر من 192 محضر على مستوى الجمهورية في هذا الشأن. وأشار " أبو السعود" إلى حملة قامت بها وزارة البيئة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات على بعض متداولي المخلفات الخطرة، وقد تم ضبط عشرة أطنان من المخلفات الطبية في القاهرة يعاد تدويرها واستخدامها وتنقل من خلالها أمراض خطيرة للمواطنين، مؤكدا أن دور وزارة البيئة دورا رقابية وتنسيقيا مع وزارة الصحة، والتفتيش وتبليغ الجهة المختصة صاحبة القرار في هذا الشأن. وفي نهاية الجلسة خرجت التوصيات بضرورة نقل النفايات إلى محارق الخانكة والجيزة، وإيقاف الثلاث محارق بمستشفيات السنبلاوين وتمى الأمديد – بمحافظة الدقهلية لحين إنشاء مجمع محارق بقطعة أرض بعيدا عن المناطق السكنية، وتخصيص محارق مجمع مدينة السادات لصالح محافظة الغربية.