كشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره، اليوم الإثنين، أن الزيادة في الائتمان المحلي، جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة، بمقدار 333.1 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص، بنحو 49.1 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي، بمقدار 31.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 23.9 مليار جنيه بنهاية مايو 2016. وارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 413.1 مليار جنيه، بمعدل 24.1%، خلال الفترة من يوليو إلى مايو "2015 /2016"، كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي، بمقدار 437.4 مليار جنيه بمعدل 22.1%.