الإمارات تؤكد التزامها بحقوق الإنسان بتضمين مبادئه الأساسية في دستورها

أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها "استبقت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكثير من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق مصلحة فئة ذوي الإعاقة".
وأوضحت الإمارات، خلال تقريرها الذي قدمته وكيل وزارة تنمية المجتمع سناء محمد سهيل، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف الليلة الماضية، أن "هذه التشريعات توجت بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، بشأن حقوق المعاقين الذي أقر مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع.
وأكدت سناء محمد سهيل رئيسة وفد الدولة في مستهل الكلمة التي ألقتها أمام اللجنة أن "الإمارات أصبحت منذ عام 2010 طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ أن قدمت تقريرها الأولي نهاية العام 2012 شهدت الدولة العديد من الإنجازات ونمواً متسارعاً في عدد السكان الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية مختلفة يعيشون في ظل بيئة اجتماعية تحترم التعدد الثقافي والتنوع العقائدي"، مشيرة إلى أن "الإمارات حرصت منذ تأسيسها عام 1971 على بناء مجتمع سلمي متسامح بين المقيمين على أراضيها كما قامت بتوفير فرص اقتصادية للملايين من الناس من جميع أنحاء العالم".
دراسة متكاملة
وأضافت سناء سهيل أنه "وإيمانا من دولة الإمارات بضرورة مواءمة التشريعات المتعلقة بالإعاقة مع الاتفاقية الدولية فقد تم إعداد دراسة متكاملة حول (مواءمة المنظومة التشريعية الاماراتية للإعاقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، تحتوي على المقترحات والتعديلات التشريعية اللازمة لضمان الانسجام والمواءمة التشريعية اللازمة التي فرضتها الفقرة (1) من المادة (4) مع الاتفاقية الدولية المذكورة".
تعديلات تشريعية
وأوضحت رئيسة وفد الدولة أنه "بناء على ذلك تم تنفيذ العديد من التعديلات التشريعية في الدولة ومن أهمها إصدار القانون (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي بجانب الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 ليصبح متوائماً مع أحكام ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2010 بشأن المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين".
مشاريع مطروحة
وأشارت إلى أن "مشاريع أخرى في السياق ذاته في طريقها نحو الإقرار مثل مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة في الدولة وصياغة معايير جودة الخدمات المقدمة في برامج التدخل المبكر في دولة الإمارات ومعايير جودة خدمات العملاء ذوي الإعاقة المقدمة في المؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى مشروع تصنيف موحد و نظام خدمات للإعاقات في الدولة تستند إليه مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة".
الأجندة الوطنية
وشددت رئيسة وفد الدولة على أن "موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأهمية بالغة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات من حيث تحقيق التلاحم بين جميع فئات ومكونات المجتمع والمشاركة والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام والمساواة والتطلع إلى حياة مديدة وصحة جيدة لجميع مواطنيها من خلال إتاحة الفرص المتساوية في الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية، إضافة إلى التمتع بفرص متساوية في الحصول على التعليم وأعلى مستويات جودة الحياة في ظل بنية تحتية تراعي احتياجات الجميع".
استراتيجية وطنية
ونوهت سناء محمد سهيل بأن دولة الإمارات تعمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة على اعتماد استراتيجية وطنية للإعاقة انسجاماً مع (رؤية الإمارات 2021) والتي تؤكد من جديد التزام الدولة، بما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل الاستراتيجية مجموعة من المحاور في مجالات التعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية والبيئة المؤهلة والتشغيل".
وأشارت إلى أن "هذه الاستراتيجية تعتبر مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في الدولة، ومختلف الجهات العاملة في مجال الإعاقة في الدولة بما يضمن توفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المراحل العمرية وكذلك فرص التأهيل المهني والتشغيل في ظل بيئة ميسرة وسهلة الوصول إلى مختلف المرافق والخدمات والمعلومات بما يحقق لهم المشاركة المجتمعية الفاعلة على قدم المساواة مع الآخرين".
مستقبل أفضل
وأكدت سناء محمد سهيل أن "الإمارات، وإذ تفخر بحجم الإنجازات التي حققتها خلال فترة زمنية وجيزة كونها دولة فتية تسابق الزمن لصنع مستقبل أفضل لمواطنيها بمختلف فئاتهم في شتى الصعد والمجالات، فإنها عازمة على تحقيق رؤيتها وأهدافها المنشودة والحفاظ على مكتسباتها التي حققتها خلال السنوات الماضية في ظل منظومة متكاملة من القيم الوطنية المرتكزة على احترام الحقوق والأمن والتسامح والعدالة التي جعلت دولة الإمارات مجتمعا جاذبا وناجحا يتسع للجميع".