"التموين" تضع ضوابط لاستلام أرز الشعير

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات والضوابط والاليات والتيسيرات لبدء استلام أرز الشعير من المزارعين، بسعر 2300 جنيه للطن رفيع الحبة، و2400 جنيه للطن عريض الحبة، وذلك في 6 محافظات منتجة للمحصول، وهي الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده خالد حنفي وزير التموين، مع وكلاء الوزارة بالمحافظات الستة، وهم إبراهيم الخياط بالدقهلية وحمدي الشربين ي بالشرقية وإبراهيم سيد بالغربية وصبري عبد المقصود بالبحيرة وعماد عبد الغني بكفر الشيخ وسيد دسوقي بدمياط.
وتشمل الضوابط قيام المزارعين بالتسجيل في مديريات التموين بالمحافظة، وإعداد جدول مواعيد لتسليم الارز الشعير للتيسير على المزارعين ومنعا للتكدس وتنظيم عمليات الاستلام بهدف شراء نحو 2 مليون طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي إستراتيجي من الارز الأبيض يكفي طوال العام وطرحه بأسعار مخفضة في كل فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلي البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي
وأكد الوزير، أن الضوابط تضمن خلو المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير، من أي محاصيل من مواسم سابقة وتجهيز الشون بالادوات والمعدات للحفاظ على المخزون وتوريد أرز الشعير في أجولة جوت مستعمل 2 أو في شكاير بلاستيك منسوج.
وتضمن الضوابط أيضا الإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليا وعدم قصر التوريد على موردين بعينهم وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمي وقيام مديريات التموين المختصة بإجراء مطابقة للكميات المستلمة من الارز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب وأخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بها.
وأشار "حنفي" إلى أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الارز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الارز المنتج مع المواصفات المحددة.
وأضاف أن أسعار استلام أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي سواء للفلاح بتوفير له هامش ربح مجزي أو مصلحة المستهلك بضمان توفير الارز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها وأن هذه الأسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ومع عدد من المزارعين والمنتجين.