"البوابة نيوز" تواصل كشف "أباطرة الحزام الأخضر" في العاشر من رمضان.. تخصيص 40 حوشًا زراعيًا ليحيى حسن سعد بجلسة مزاد انتفاع بأراضٍ زراعية.. وقيام العميل بإزالة 5100 شجرة كافور مزروعة

لا نزال هنا في «البوابة نيوز» مصرين على إعادة فتح هذا، ملف أراضي الدولة المنهوبة التي سطا عليها «حيتان» توحشوا في غياب أي مظهر من مظاهر الدولة.
في هذه الأيام تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية أعمالها، غير أن هناك ما يمكن أن يغيب هنا.
بين يدينا الآن مستندات تكشف عمليات سطو واسعة على أراضي الدولة تورط فيها مسئولون سابقون وحاليون استغلوا سلطاتهم في أعمال غير قانونية أضاعت ملايين الجنيهات على الدولة.
بطل الواقعة الأولى هو وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، الذي تورط وفقا للمستندات في إهدار مال عام بمنح موافقات على تقنين أراضي وضع يد بالأمر المباشر.
في التفاصيل أن «سليمان» تسبب في إهدار 47.87 مليون جنيه بمنح أحد الأشخاص «نبيل العبد أيوب حلاوة» موافقة على تقنين أراضي وضع يد بالأمر المباشر ما أضاع على الدولة قيمة الأرض المحددة منذ عام 2003، فيما امتنعت وزارة الإسكان عن اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الدولة طرف «أبوحلاوة» وبسط يدها على الأراضي، ما أتاح له الفرصة في الحصول على أحكام قضائية تمكنه من الأرض المتعدي عليها بوضع اليد.
هو نفسه أيضًا وافق على تخصيص أراض بمنطقة الحزام الأخضر بالأمر المباشر بالمخالفة للمادتين 30 و31 من قانون المناقصات والمزايدات وقواعد تخصيص الحزام الأخضر باللائحة العقارية 31 و32، والمادة 9 فقرة «ج» من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1992 بشأن حظر تخصيص الأرض لضابط شرطة ما زال في الخدمة.
وتكشف الأوراق موافقة اللجنة العقارية الفرعية والرئيسية عن تنازل العميل «الضابط» لزوجته دون اعتماد القرار من مجلس إدارة الهيئة.
وإمعانا في الفساد قامت وزارة الإسكان بتخفيض سعر البيع للفدان من 100 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه ما ترتب عليه إهدار نحو 2.1 مليون جنيه فروق أسعار بالمخالفة للأسعار السارية وقت التخصيص.
وبينما قام العميل بإبرام عقد انتفاع لمدة 10 سنوات لمحطة تقوية محمول لشركة موبينيل بتاريخ 5 أغسطس 2006 تم التوقيع على عقد بيع الأرض بتاريخ 29 أغسطس 2006 دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وتعديه على مساحة 131 مترا خارج كردون الأرض المخصصة له لإقامة برج التقوية، فيما غابت «الإسكان» عن اتخاذ أي إجراء قانوني لحفظ حقوقها لمخالفة العميل المادة 34 من اللائحة العقارية.
كل ذلك في الوقت الذي وافق فيه جهاز المدينة على مقابل انتفاع لمحطة التقوية بواقع 1704 جنيهات سنويًا في حين أن العميل تعاقد مع شركة المحمول على مقابل انتفاع 120 ألف جنيه سنويًا مع زيادة 10٪ سنويًا من أصل القيمة الإيجارية ولمدة 10 سنوات ما أضاع على جهاز المدينة 365 ألف جنيه بخلاف الفترة الزمنية وزيادة ال10٪ سنويًا.
وتبين المستندات تراخى أجهزة الإسكان في تطبيق قرار اللجنة العقارية رقم «3» في 19 يناير 2014 بشأن رفع قيمة مقابل الانتفاع السنوي إلى 295 جنيها/م2 ما أضر بمصلحة الهيئة.
الواقعة الثالثة تتعلق بتخصيص وزارة الإسكان -عبر موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 88- مساحة 1000 فدان للشركة المصرية لتهجين التقاوي مقابل انتفاع سنوي بواقع 50 جنيها للفدان يزيد 10٪ سنويا من العام السادس إلى أن يصل إلى 100٪ بالكيلو 14 طريق العاشر من رمضان بلبيس، وذلك دون وجود أي معاينات تمت على الأرض الزراعية.
ووفقا للمستندات فإنه بتاريخ 2 يوليو 1992 تم استلام مؤقت للأراضي، وفى عام 1994 صدر القرار الوزاري رقم 138 بتمليك الأراضي الزراعية لمن يرغب بشرط أن يكون أثبت الجدية في الزراعة بنسبة 50٪ على الأقل من المساحة على أن يقتصر التمليك على هذا الجزء فقط.
وفى يناير 1997 تمت الموافقة على تمليك 496 فدانا جزء من المساحة بموجب جلسة اللجنة العقارية الرئيسية رقم 183 على أساس سعر الغابة 10 آلاف جنيه وسداد 20٪ مقدم والباقي على 10 سنوات بفائدة 7٪ سنويًا.
وجرى تحرير عقد بيع ابتدائي لمساحة 493 فدانا بقيمة إجمالية 4.931 مليون جنيه سدد منها 20٪ والباقي قدره 3.939 مليون جنيه يسدد على 10 أقساط سنوية كل قسط 560853 جنيها من 1999 حتى 2007.
وفى عام 2000 وافقت اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم 480 على تمليك مساحة 484 فدانا بسعر الفدان 14000 جنيه، فتم تحرير عقد بيع ابتدائي بالمساحة وتبين وجود خطأ في البند الثاني من العقد الذي أدرج فيه مساحة 493 فدانا بالخطأ وصحته 484 فدانا بقيمة 6.776 مليون جنيه تخصم منها ما تم سداده من مقابل الانتفاع بنحو 1.315 مليون جنيه 20٪ من قيمتها ليصبح باقي المستحق 5.299 مليون جنيه تم تقسيطها على عدد 11 قسطا من 2002 حتى 2012.
ومع ذلك لم تقم الشركة بسداد 7 أقساط من القطعة الأولى من 2001 حتى 2007، و11 قسطا من القطعة الثانية من 2002 حتى 2012، بإجمالي 11.471 مليون جنيه، بخلاف غرامات التأخير البالغة نحو 5.743 مليون جنيه حتى 1/6/2011.
وتوضح الأوراق قيام الشركة بإقامة دعوى قضائية ضد الهيئة برقم 7741 لسنة 2002 لتخصيص ثمن الأرض، وبتاريخ 12/4/2011 قضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد الأقساط المستحقة وما يستجد من أقساط وغرامات تأخير حتى تاريخ السداد، بالفعل سددت الشركة 11.471 مليون جنيه وما زال مستحقًا عليها مديونية 5.743 مليون جنيه غير معترفة بها.
كل ذلك ولم يتم اتخاذ الهيئة إجراءات تجاه المخالفات البنائية على أراضي الحزام الأخضر.
وفى الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية، وافقت اللجنة العليا لتخصيص الأراضي الصحراوية على تخصيص مساحة 7008 فدادين بالحزام الأخضر بمقابل انتفاع سنوي بالحد الغربي للمدينة.
تم تسليم الأرض على مرحلتين، الأولى بمساحة 3999.67 فدان على الحد الغربي للمدينة على طريق بلبيس القطامية، والثانية بمساحة 3008.33 فدان على بعد نحو 4 كم من الطريق الصحراوي - بلبيس - القطامية، بسعر المتر حق انتفاع بواقع 60 مليم للمتر/ سنويا.
ومع هذا اعترضت الجمعية على السعر فقام الجهاز بإنذارها قضائيا لسداد التأمين وحق الانتفاع المستحق منذ تسليم الأرض لها البالغ قيمته 5.298 مليون جنيه، وبعدها قررت اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة إلغاء التخصيص.
وبطريقة إذ لم تستح فافعل ما شئت أقامت الجمعية دعوى تعويض بقيمة 7.2 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابتها من جراء إلغاء التخصيص، لتقرر المحكمة أحقية جهاز المدينة في مبلغ 8.476 مليون جنيه مقابل الانتفاع باعتبار أن المساحة لمشروع أمن غذائي وفوائد بواقع 4. ٪.
وبتاريخ 4/3/2009 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وإلغاء الحكمين السابقين وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فأقامت الجمعية دعوى برقم 23588 لسنة 62 ق أمام القضاء الإداري ضد الهيئة لوقف قرار إلغاء التخصيص، وأفادت الشئون القانونية بأن نسبة خسارة الدعوى 50٪ وقيمة التعويض البالغة نحو 7.2 مليون جنيه وهو ما يتناقض مع رأى الجهاز وما زالت الدعوى متداولة حتى الآن.
أما الواقعة الخامسة فتتعلق بتخصيص مساحة 30 فدانا لخميس الهلباوي وزوجته عنايات محمد عبدالعال، صاحب مصانع الهلباوي للملابس الجاهزة والجينز بالمنطقة الصناعية، بمدة انتفاع 25 سنة بأراضي الحزام الأخضر بالمخالفة لشروط التخصيص الواردة بالقرار الوزاري، كما تبين وجود مستحقات متأخرة مقابل انتفاع بنحو 911 ألفا بخلاف غرامات التأخير، وفى 2012 صدر قرار اللجنة الفرعية بالجهاز بالجلسة رقم «14» بإلغاء التخصيص لانتهاء عقد الانتفاع بوفاة المخصص لها وعدم سداد المديونية المستحقة حتى تاريخه، لم يتم تفعيل قرار الإلغاء، ولم يتخذ جهاز المدينة أي إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاته طرف العميل.
كما تكشف المستندات تخصيص عدد «40» حوشًا زراعيا ليحيى حسن سعد مكارم بجلسة مزاد الانتفاع بالأراضي الزراعية، وقيام العميل بإزالة 5100 شجرة كافور مزروعة في الغابة كمصدات للرياح ولم تتم محاسبة العميل وقيامه بالتنازل عن الحوش لعملاء آخرين «صفوت بدران وأسرته» بالمخالفة للبند السادس من العقد المبرم معه وفسخ العقد ما ترتب عليه شيوع المسئولية والمتاجرة بالأراضي الزراعية الواقعة على الحزام الأخضر ولم يتم تحرير عقد ابتدائي حتى تاريخه.
وفى 2004 استفسرت الرقابة الإدارية عن ممتلكات صفوت بدران ووالده وزوجاته وأولاده، وبتاريخ 29/4/2004 ورد كتاب مديرية أمن الشرقية إدارة البحث الجنائي بشأن منع المتهم صفوت بدران محمد وزوجته وأولاده من التصرف في جميع أموالهم النقدية والعقارية والمنقولة.
وتبين امتلاك «بدران» مصنع ستار للمكرونة بالمنطقة الصناعية، وقطعة أرض رقم 20 بالحي الثاني بالعاشر من رمضان، وشركة صفوت ستارز لصناعة الحلوى والعجائن بالحي الثاني في مدينة العاشر من رمضان.
وبتاريخ 11/2/2010 ورد كتاب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع يفيد بأن أمر المنع ما زال ساريا، وأن المتهم صدر ضده حكم محكمة الجنايات بالقضية رقم 6 لسنة 2004 بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها نحو 2.3 مليون جنيه.
وفى واقعة سابعة، تكشف الأوراق تقدم كمال رياض جورجي، صاحب شركة موندكو للتجارة مقرها مصر الجديدة القاهرة، لتخصيص 10 فدادين في الحزام الأخضر، وتمت الموافقة على التخصيص بمقابل حق انتفاع لمدة 20 سنة، ثم فوجئت الهيئة بتقدم عبدالناصر كمال رياض وطارق ميشيل بطلب لتمليك الحوش ولم يتم إتمام إجراءات التمليك رغم قيامه بالبيع ولم يلتزم بسداد المستحقات الناتجة عن البيع.
وبتاريخ 20/8/2013 تمت مخاطبة «عبدالناصر» لإخطاره بالموافقة على تمليك الحوش بسعر الفدان 309 آلاف جنيه، وحتى تاريخه لم تتم الاستجابة ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني يحفظ حق جهاز المدينة في ممتلكاته.
«سليمان» تسبب في إهدار 47.87 مليون جنيه بمنح أحد الأشخاص «نبيل العبد أيوب حلاوة» موافقة على تقنين أراضي وضع يد بالأمر المباشر ما أضاع على الدولة قيمة الأرض المحددة منذ عام 2003
بطريقة إذا لم تستح افعل ما شئت أقامت الجمعية دعوى تعويض بقيمة 7.2 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابتها من جراء إلغاء التخصيص، لتقرر المحكمة أحقية جهاز المدينة في مبلغ 8.476 مليون جنيه مقابل الانتفاع باعتبار أن المساحة لمشروع أمن غذائي وفوائد بواقع 4. %