رئيس بعثة "النقد الدولي" في حوار للنشرة الإلكترونية للصندوق: تحسين الأمن وإعمال القانون الحل لأزمة الاقتصاد المصري

قال كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، إن هناك تحديًا يواجه مصر، فهى تحتاج إلى ضبط حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلي، ومن ناحية أخرى تحسين مستويات المعيشة لأعداد السكان المتزايدة.
وأضاف جارفيس: هناك بعض السياسات الاقتصادية الكلية التى تستهدف تخفيض مواطن الضعف فى المالية العامة والحسابات الخارجية ويمكنها، لحسن الحظ، أن تساعد أيضًا فى دفع عجلة النمو وزيادة خلق فرص العمل والحد من الفقر.
اختتم الصندوق منذ فترة قصيرة أول مناقشات سنوية يجريها مع السلطات المصرية بشأن السياسات منذ عام 2010، وهى المعروفة باسم مشاورات المادة الراعبة.
■ ما تقييم الصندوق لحالة الاقتصاد وخطط الإصلاح التى وضعتها السلطات؟
- عانت مصر لسنوات من النمو الذى لا يصل إلى كل الشرائح السكانية بالقدر الكافى ومن معدل البطالة المرتفع، ومنذ عام 2011، تفاقمت هذه المشكلات بسبب عجز المالية العامة الكبير، وتصاعد الدين العام، وهشاشة ميزان المدفوعات، ومن ثم خسائر الاحتياطيات الأجنبية، ولا غرابة فى أن مواطن الضعف ظلت تتزايد فى تلك الأثناء.
لكن الأمور تحسنت فى الشهور القليلة الماضية. فقد شرعت السلطات فى برنامج للإصلاح الاقتصادى يستهدف رفع النمو وخلق فرص العمل واحتواء عجز المالية العامة والحسابات الخارجية وخسائر احتياطيات النقدالأجنبي.
وعلى جانب النفقات فى الموازنة العامة، بدأت الحكومة إصلاح نظام دعم الطاقة، كما بدأت تسيطر على فاتورة الأجور فى القطاع العام بعد أن ظلت ترتفع بسرعة مفرطة نتيجة لهيكل الأجور بالغ التعقيد، وعلى جانب الإيرادات، بدأت السلطات تطبيق أسعار ضريبية أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة وضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية. وقد أحدثت هذه الإجراءات فارقا كبيرا بالفعل فى كبح عجز المالية العامة الذى وصل إلى مستويات يتعذر الاستمرار فى تحملها.
وفى الفترة المقبلة، يستهدف برنامج المالية العامة إلغاء معظم الدعم الحالى على الوقود بصورة تدريجية على مدار الخمس سنوات المقبلة، كما يتضمن إقرار ضريبة طال انتظارها على القيمة المضافة، وهى الضريبة التى يمكن أن يؤدى النجاح فى تنفيذها إلى إعطاء دفعة كبيرة للإيرادات الحكومية، ومن ثم تحسين مركز المالية العامة فى مصر على وجه العموم.
ولتحقيق نمو يصل إلى كل شرائح السكان، تجرى السلطات إصلاحات هيكلية وتضع إجراءات لحماية الفقراء، وفى هذا الصدد، هناك جهود جارية لتبسيط القواعد التنظيمية المرهقة بهدف تحسين مناخ الأعمال وتيسير الاستثمار وخلق فرص العمل. ولمساعدة الفقراء على تجنب آثار الإصلاحات تعمل الحكومة على زيادة التحويلات النقدية والإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تؤدى هذه البرامج أيضًا إلى تعزيز رأس المال البشري، والمادي، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدل النمو الممكن، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق فرص العمل.
وبالنظر إلى المستقبل، سيتطلب الأمر بعض المرونة فى سعر الصرف لتعزيز مركز مصر الخارجى ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. فمن خلال سعر صرف أكثر مرونة يركز على تحقيق سعر توازن السوق وتجنب ارتفاع سعر الصرف الحقيقي، يمكن زيادة توافر النقد الأجنبى وتحسين التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
ومن شأن هذا أن يدعم النمو والوظائف ويخفض احتياجات التمويل. وتزداد أهمية هذه المرونة بالنظر إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكى على المستوى الدولي. وفى هذا الصدد، تعتبر تحركات الجنيه المصرى مؤخرا، حيث انخفض بنسبة 5٪ تقريبًا أمام الدولار الأمريكي، خطوة فى الاتجاه الصحيح.
■ هل يواجه الاقتصاد مخاطر يمكن أن تعوق تنفيذ الإصلاحات؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الذى يمكن القيام به للتصدى لهذه المخاطر؟
- لا شك أن مصر تواجه مخاطر، فالمنطقة مضطربة والأمن الداخلى لا يزال قضية محل اهتمام، والبيئة الاقتصادية العالمية ليست مواتية. ونتوقع أيضًا أن يواجه الاقتصاد فجوات تمويلية على المدى المتوسط، وهى فجوات كبيرة وإن كانت آخذة فى التراجع.
وعن طريق مواصلة خطط الإصلاح، وتحسين الأمن الداخلي، وإعمال سيادة القانون على الجميع، يمكن أن تقل مواطن الضعف الراهنة من خلال زيادة الثقة فى الاقتصاد. وللحفاظ على زخم الإصلاح، يمكن أن يكون استمرار الدعم من المجتمع الدولى مفيدا لمصر من حيث المساعدة الفنية إلى جانب التمويل، حتى تؤتى جهود الإصلاح ثمارها.
ولكننا لا نرى مخاطر فقط، بل نرى فرصًا أيضا، فأمام مصر آفاق جيدة لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة إذا تابعت الحكومة جهودها الإصلاحية.
■ البطالة فى مصر، خاصة بين الشباب، وصل معدلها إلى مستوى الرقمين. كذلك يمثل الفقر مشكلة اجتماعية اقتصادية رئيسية، حيث يشمل أكثر من 25٪ من السكان. فما الذى ينبغى أن تقوم به مصر لتشجيع خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة؟
- تواجه مصر على ما يبدو أنه تحد كبير. فهى تحتاج إلى رفع النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتخفيض الفقر، ولكنها تحتاج فى نفس الوقت إلى تخفيض عجز الموازنة وتحسين حساباتها الخارجية. ولكن، فى الواقع، هناك طريقة للتغلب على هذا التحدي. فبعض سياسات الاقتصاد الكلى التى تساعد على تخفيض عجز الموازنة وتقليص مواطن الضعف الخارجية تساعد أيضا على تحقيق النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر.
ومن أمثلة هذه السياسات تخفيض دعم الوقود. فمعظمه يفيد الشرائح السكانية الثرية، أصحاب السيارات الفارهة، على سبيل المثال، أكثر مما يفيد الفقراء. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن دعم الوقود غالبا ما يفيد الصناعات كثيفة رأس المال، بينما تحتاج مصر إلى مزيد من الصناعات كثيفة العمالة للمساعدة فى تخفيض البطالة. ويمكن أن يؤدى إصلاح الدعم إلى تغيير كل هذه التشوهات. ونحن نرى أن زيادة أسعار الوقود ستمكن الحكومة من تحقيق وفورات كبيرة لزيادة المساعدات التى تقدم للفقراء، والاستثمار فى الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء، وتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة.
وهناك مثال آخر يتعلق بدور سياسات سعر الصرف التى يمكن أن تساعد، مع درجة مناسبة من المرونة، على تنمية صادرات صناعات جديدة يستطيع الكثير منها أن يوفر المزيد من فرص العمل ويدعم النمو على المدى الطويل.
ومن الأمور المهمة أيضًا اتخاذ تدابير هيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجعل مصر أكثر جذبًا للمستثمرين، وهناك خطوات أخرى يستطيع صناع السياسات اتخاذها لتحسين كفاءة النظام المالي، فعلى سبيل المثال، يقتصر عدد أصحاب الحسابات المصرفية على 10٪ من المصريين. ومما يمكن أن يدعم الاقتصاد إلى حد كبير تحسين انتشار الخدمات المالية وتقديم المزيد من الائتمان لأصحاب الأعمال الصغيرة المولدة لفرص العمل. والسلطات على دراية تامة بهذه الأمور، وقد اعتمدت مؤخرًا قانوًنا ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر، وهو ما يمكن أن يدعم هذا الاتجاه.
وأخيرا، يمثل تحسين النظام التعليمى أهمية قصوى بالنسبة للتنمية طويلة الأجل فى مصر، وهو ما يمكن أن يتم من خلال زيادة الاتفاق الكفء إلى جانب أمور أخري. وهذه المسألة أيضا تدركها السلطات المصرية، وإذا نفذ تحويل الإنفاق تنفيذا كفؤا بحيث يركز على الصحة والتعليم كما ينص الدستور، فمن الممكن أن يدعم تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لجميع شرائح السكان علي المدى الطويل، مع الحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة.
■ إلى جانب التشاور بشأن السياسات الاقتصادية، كيف يمكن للصندوق أن يساعد مصر حاليا؟
- نأمل أن تكون مصر قد استفادت من التشاور الذى تم حول السياسات الاقتصادية، وقد طرحنا آراءنا بصراحة عن الآفاق الاقتصادية الكلية المتوقعة، مما يساعد على إعطاء المستثمرين صورة واضحة عن التقدم الاقتصادى الذى تحرزه مصر.
ولا يزال الصندوق يقدم لمصر المساعدة الفنية أيضا فى عدد من المجالات، ومن أبرزها تصميم ضريبة القيمة المضافة على نحو فعال وعادل.
وأخيرا، كما قالت السيدة مدير عام الصندوق فى مناسبات مختلفة، إن الصندوق مستعد أيضا لتقديم الدعم المالى لمصر إذا طلبت الحصول عليه.