تباطؤ طفيف فى المؤشرات الاقتصادية فى الصين فى شهر يوليو الماضي

سجلت استثمارات الأصول الثابتة للقطاع الخاص في الصين ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، منخفضة من ال2.8 فى المائة المسجلة فى النصف الاول من العام وال5.7 فى المائة المسجلة فى ربعه الاول، وفقا لبيانات صادرة عن مصلحة الدولة الصينية للإحصاء اليوم الجمعة.
وأشارت المصلحة الى ان الاستثمار الخاص نما ليصل إلى 19.15 تريليون يوان (حوالي 2.88 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر السبعة الأولى، وهو ما يمثل 61.4 فى المائة من استثمارات الأصول الثابتة في البلاد.
ووفقا لتحليل لوكالة الانباء الصينية الرسمية، أرجع بعض المحللين الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص هذا العام إلى التباطؤ في الصناعات التصديرية وتدهور الثقة في الأعمال التجارية على مدى السنوات القليلة الماضية.
ويعد القطاع الخاص هو ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في الصين ويساهم بنحو 60 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، ونحو 80 فى المائة من فرص العمل.
من ناحية اخرى أظهرت البيانات الصادرة عن المصلحة الى أن القيمة المضافة للإنتاج الصناعي في الصين, وهي مؤشر اقتصادي هام, توسعت بنسبة 6 فى بالمائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي, بانخفاض طفيف عن شهر يونيو والتى بلغت نسبة النمو فيها 6.2 فى المائة.
وقالت المصلحة في بيان إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6 فى المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويقيس الإنتاج الصناعي إنتاج الشركات الصينية التي يبلغ دخلها السنوي لشؤونها الرئيسية أكثر من 20 مليون يوان (حوالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي).
وقد أوضحت البيانات ان إنتاج صناعة السيارات شهد نموا قويا نسبته 22.9 فى المائة خلال الشهر الماضي, فيما ارتفع إنتاج صناعة الالكترونيات بنسبة 12 فى المائة.
فضلا عن هذا أظهرت البيانات الصادرة اليوم كذلك ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو، انخفاضا من نمو مسجل ب10.6 في المائة في يونيو، كما سجلت ارتفاع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة في البلاد بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة، بانخفاض عن الارتفاع المسجل بنسبة 9 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام.