سجل الناتج المحلى الاجمالى للصين نموا بنسبة 7 فى المائة فى الربع الأول من العام الحالى، طبقا لما أعلنته مصلحة الدولة الصينية للاحصاء اليوم. وعلى الرغم من أن هذا المعدل قد تجاوز التوقعات إلا أنه اظهر تواصل الانكماش فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم وسط تباطؤ النمو من نسبة ال 7.3 فى المائة المسجلة فى الربع الاخير من 2014. وأشارت مصلحة الاحصاء الصينية فى بيان رسمى صادر عنها إلى ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة الصينية 13.5 فى المائة مقارنة بالسنة الماضية لتسجل 7.75 تريليون يوان (1.26 تريليون دولار أمريكى) خلال الربع الأول من العام. وأضافت المصلحة في بيان لها إن وتيرة التزايد تباطأت أكثر عن نسبة النمو المسجلة فى نفس الفترة من العام الماضى والتى كانت تبلغ 17.6 فى المائة. وزاد الناتج الصناعى الصينى بنسبة 6.4 فى المائة على أساس سنوى فى الربع الأول من 2015، منخفضا بنسبة 2.3 فى المائة عن معدل النمو المسجل في العام الماضى. وقال البيان ان حجم الاستثمار في قطاع العقارات الصينى ارتفع بنسبة 8.5 فى المائة على أساس سنوى، ليصل إلى 1.67 تريليون يوان (271 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير الى مارس الماضيين وأشار ايضا الى ارتفاع معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف للأسرة الصينية بنسبة 9.4 فى المائة على أساس سنوى ليصل إلى 6087 يوانا (992.3 دولار أمريكى) في الربع الأول من هذا العام. وكان رئيس مجلس الدولة الصينى (رئيس الوزراء) لى كه تشيانغ قد قال فى ندوة اقتصادية أمس ان الصين تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة ولهذا فان عليها الاستعداد لمواجهة بعض المصاعب ولكنه عاد وأكد ثقة الحكومة فى المستقبل الاقتصادى على المدى الطويل نظرا لما تمتلكه الصين من امكانيات ضخمة للتنمية.