كواليس الإطاحة بمساعدي وزير العدل ودمج القطاعات

كشفت مصادر قضائية عن الأسباب الحقيقية وكواليس إنهاء ندب عدد كبير من مساعدى وزير العدل، ودمج بعض القطاعات.
وأكدت المصادر أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل عقب توليه المنصب فى مارس الماضى، أعرب عن غضبه لكثرة عدد المساعدين البالغ عددهم 35 مساعدًا، موزعين على مختلف أدوار الوزارة، دون الحاجة إليهم، وتوسيع فى مختلف اختصاصاتهم، وطلب مذكرة لتقليل النفقات الخاصة بالوزارة، ومنحهم مهلة 3 شهور لتقديم كشوف إنتاج خاصة بهم خلال المرحلة السابقة، وهو ما أثار غضب عدد من مساعدى الوزير السابقين وتقدموا بطلبات لإنهاء عملهم بالوزارة.
وبحسب المصادر فإن الوزير وافق على الاستقالات، لافتة إلى أن من بين الاستقالات مستشار قطاع الأمن القضائى بالوزارة الذى استحدثه المستشار أحمد الزند عقب توليه الوزارة للسيطرة على المحاكم.
وطلب الوزير من مساعده لشئون مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم الوزارة بإعداد تقييم عن تلك القطاعات ومدى احتياجات الوزارة إليها والميزانية الخاصة بكل قطاع، وأن الوزير أبدى استغرابه من تولى المستشار عزت خميس منصب مساعد وزير للجنة حصر الأموال ورئيس لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ما استدعى «خميس» لتقديم طلب لإنهاء ندبه من الوزارة.
وعقب تقديم الكشوف الخاصة بالإدارات خلال فترة تولى الزند رأى الوزير أن عددا من القطاعات يتعين دمجها، وأرسل طلبًا للمجلس الأعلى لانتداب عدد من المساعدين أصحاب الخبرة والكفاءة، واقتراح بضم عدد من القطاعات، منها قطاعا الطب الشرعى والخبراء، وضم قطاع المطالبات للتنمية الإدارية، وقطاع المرأة والطفل لحقوق الإنسان.