كشفت مصادر قضائية، أن صفقة التصالح بين الدولة، ورجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم، توقفت من قبل المستشار نبيل صادق، النائب العام، موضحة أن النائب العام لم يرسل مذكرة الرأى الخاصة بالموافقة على إتمام التصالح خلال مدة ال10 أيام التى حددتها المادة رقم «18 ب مكرر» من قانون «الإجراءات الجنائية»، والتى تصالح على أساسها جهاز «الكسب غير المشروع» مع «سالم». وأوضحت المصادر القضائية ذاتها، أن النائب العام اعتبر التصالح مع حسين سالم من اختصاصه، بصفته رئيسا ل«لجنة استرداد الأموال المهربة». وأضافت: «التصالح بين الدولة وحسين سالم يجب أن يتم فى جهتين هما الكسب، وقد تم التصالح فيه بالفعل، إلى جانب تقديم طلب تصالح جديد للنيابة العامة التى تحقق فى وقائع خاصة برجل الأعمال، وأصدرت قرارات تحفظ ضده، ووضعت اسمه على قوائم ترقب الوصول، إلى جانب تقديم طلب بإدراج اسمه على قوائم الإنتربول». من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، محامى رجل حسين سالم، ما كشفته تلك المصادر، وقال إن اليوم الجمعة، هو موعد انتهاء المدة المتفق عليها باتخاذ إجراءات رفع التحفظ عن أموال موكله، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول. وأضاف ل«البوابة»: «الاتفاق ينص على اتخاذ إجراءات رفع التحفظ من قبل النيابة العامة، قبل مرور 10 أيام على إتمام الاتفاق، والتى تنتهى اليوم، حتى لا يكون ذلك سبباً لبطلان التصالح»، مشيرًا إلى أن موكله يرغب فى العودة لمصر بعدما أوفى بالتزاماته كاملة.
