كشف تقرير للمصرف المركزي الإماراتي، عن ارتفاع احتياطي الذهب لديه بنسبة 24% خلال النصف الأول من 2016 ليصل إلى 1، 164 مليار درهم نهاية يونيو 2016 مقارنة مع 940 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2015. ووفقًا للتقرير الوارد في صحف إماراتية، فإن "البنوك العاملة في الدولة ضخت 21، 9 مليار درهم قروضًا وتسهيلات جديدة لقطاعات الأعمال المقيمة في الإمارات، خلال الربع الثاني من العام الحالي، تركز معظمها على تمويل قطاع الأفراد والمؤسسات المالية غير البنكية وقطاعات أخرى غير مصنفة". وبحسب البيانات تراجعت معدلات نمو التمويل إلى معدلات متدنية، أو انخفضت حصة قطاعات الأعمال الرئيسية كالصناعة والعقار والمياه والكهرباء والغاز والتجارة وغيرها. وتظهر البيانات المجمعة للبنوك الصادرة عن "المركزي" أن "عدد العاملين في البنوك العاملة في الدولة انخفض بنسبة 5% خلال الأشهر الستة الأولى من 2016 ما يعني إنهاء خدمات 2025 موظفًا، ليستقر عدد العاملين في القطاع عند 38134 موظفا في يونيو الماضي مقارنة مع 40159 موظفا نهاية ديسمبر 2015. ولفت التقرير إلى أن "عدد البنوك الإجمالي بقي دون تغيير ب 23 بنكًا وطنيًا و26 بنكًا أجنبيًا، فيما أغلقت البنوك الوطنية 12 فرعًا من فروعها خلال النصف الأول لينخفض العدد الإجمالي لفروعها إلى 862 فرعًا نهاية يونيو(حزيران) 2016 مقارنة مع 874 فرعًا نهاية 2016 كما أغلقت 4 مكاتب دفع و4 وحدات للخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة نفسها". أما البنوك الأجنبية فقد بقي عدد فروعها ثابتًا من دون تغيير عند 86 فرعًا كما زادت وحدات خدماتها المصرفية الإلكترونية بواقع وحدتين جديدتين إلى 42 وحدة في الدولة. من جهة أخرى تظهر بيانات "المركزي" أن ما يقارب 53% من إجمالي الزيادة في رصيد الائتمان المصرفي للمقيمين في الدولة، توجه لقطاعي القروض الشخصية بنسبة 29% والمؤسسات المالية بنسبة 24%. واستحوذ قطاع الأفراد على 6، 35 مليار درهم من القروض الجديدة خلال الربع الثاني من 2016 توزعت على 4، 35 مليار درهم ذهبت للقروض الشخصية للأعمال و2 مليار درهم قروضًا شخصية استهلاكية جديدة، ليرتفع بذلك الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية إلى أكثر من 430 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي. فيما حظيت المؤسسات المالية (غير البنكية)، على 5، 3 مليار درهم من إجمالي الزيادة في رصيد الائتمان المصرفي الجديد في الربع الثاني. ووفقا لبيانات "المركزي" فإن نحو 7، 6 مليار درهم من رصيد الائتمان المصرفي الجديد كانت غير مصنفة ووردت تحت بند تمويلات أخرى.