قال النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، أرى أنه ليس هناك أي داع للمشاكل والخلافات، فاللائحة الداخلية اعطت لرئيس المجلس الحق في احالة القوانين للجان النوعية ومناقشتها وكتابة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، وبالتالى رئيس المجلس هو الذي يضع ويحدد مواعيد مناقشتها بالاتفاق مع الأمانة العامة، إذ تحكمنا اليات معينة وضوابط بالنسبة لرئيس اللجنة ولرئيس البرلمان. وأضاف مخاليف في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أن الناحية الرقابية تفرض على كل لجنة وضع خطتها لتنفذها بعد عرضها على رئيس المجلس، مؤكدا أن لجنة حقوق الإنسان وضعت خطة طويلة المدي لزيارة السجون والاقسام والمستشفيات والمؤسسات العقابية بناء على اللائحة الداخلية للمادة 77و47 ونرسل تقريرنا إلى رئيس المجلس للموافقة عليها. كما انني لا اري أي تعطيل للجنة حقوق الإنسان، ولكن المجلس انشغل كثيرا ما عدا لجنة أو اثنين لمناقشة الموازانة العامة للدولة وقانون الخدمة المدنية وقانون المعاشات الاجتماعية للمدنين والعسكريين، لمدة 4 شهور من 7 اشهر من عمر المجلس واللجان النوعية.