قرر عبد الحافظ وحيد مدير التعليم في السويس تشكيل لجنة قانونية مالية لتقصى الحقائق، وجرد محتوىات خزينة إدارة شمال السويس التعليمية وذلك للوقوف على ملابسات واقعة العجز المالى. وانتهت اللجنة إلى وجود عجز مالى بلغ 137 ألف جنيه في خزينة إدارة شمال، وعلى الفور أخطر عبد الحافظ وحيد مباحث الأموال العامة والنيابة العامة والرقابة الإدارية. وكانت معلومات مؤكدة تفيد بوجود مخالفات مالية جسيمة بخزينة إدارة شمال السويس التعليمية، ما دفع وحيد إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق. وجاء تحرك المديرية قبل قيام إدارة شمال بتسليم تقريرها حول المخالفات المالية، وأوضح وحيد أن اللجنة لا تزال مستمرة في عملها داخل مقر إدارة شمال لمراجعة كل الشئون المالية المتعلقة بالمخالفات. وطمأن مدير تعليم السويس كل المضارين من العاملين التابعين لإدارة شمال بصرف كامل مستحقاتهم المالية التي تأخرت جراء حدوث المخالفة المالية، كما أكد أنه لا تهاون في مخالفة تتسبب في إهدار المال العام للدولة. وناشد عبد الحافظ وحيد كل وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن التعليمى بالمحافظة الالتزام المهنى في توصيف المخالفة بحدود قرار اللجنة القانونية أو إصدار أحكام مسبقة في واقعة هي الآن قيد التحقيقات القانونية الموسعة حماية لهيبة وقدسية المؤسسة التعليمية بالمحافظة.