قررت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام لنيابات السويس، حبس مسئولة خزينة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة اختلاس مبالغ مالية بلغت 137 ألف جنيه من خزينة الإدارة. وكانت قوات الشرطة في السويس، قد ألقت القبض على الموظفة بتهمة اختلاس مرتبات ومكافآت زملائها في العمل، بعد خمسة أشهر من هروبها. وتعود واقعة الاختلاس إلى مطلع شهر أغسطس الماضي حينما وجد صراف الإدارة عجزًا في حصيلة الخزينة، فقرر عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في السويس، تشكيل لجنة قانونية مالية لتقصى الحقائق، وجرد محتويات خزينة إدارة شمال؛ للوقوف على ملابسات واقعة العجز المالي. وانتهت اللجنة إلى وجود عجز مالي بلغ 137 ألف جنيه في خزينة إدارة شمال، وعلى الفور أخطر عبد الحافظ وحيد مباحث الأموال العامة والنيابة العامة والرقابة الإدارية. وعقب ذلك اختفت الموظفة " ب. أ " 50 سنة، وأمرت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس ضبط وإحضار الموظفة المسئولة عن خزينة الخزينة، بتهمة الاختلاس والاستيلاء المستحقات المالية للموظفين . كما قررت النيابة العامة تشكيل لجنة لجرد محتويات خزينة إدارة شمال السويس التعليمية، والاطلاع على كشوف الوارد والصادر، ومعرفة ما تم صرفه من مرتبات ومستحقات وما تبقى في الخزينة وما تم الاستيلاء عليه . وتوصلت التحريات الأمنية أن الموظفة هربت إلى محافظ الشرقية، وتم إعداد مأمورية أمنية وضبطها وأحيلت للنيابة للتحقيق معها في التهم التي تواجهها.