لغز النفايات الكيماوية في ميناء الأدبية

تقدر ب220 طنًا.. وخبراء: تسرب الغازات يهدد ب«كارثة بيئية»
«الصحة»: لا نعلم شيئًا عن الشحنات.. و«البيئة» تتهرب وترفض الإفصاح عن أي معلومات
«الزراعة»: حظرنا تداولها مسبقًا.. و«الفاو»: تقتل الشعوب
النفايات مهددة بالتبخر والتحلل و«البنك الدولي» يتدخل لمواجهة الكارثة.. ويحذر من استمرار وجودها
أعاد إعلان الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، قبل أيام، التعاقد مع «شركة» للتخلص من 220 طنا من المبيدات المسرطنة الموجودة منذ 18 عاما فى ميناء الأدبية بالسويس، الحديث عن جريمة تورطت فيها حكومات متتالية.
90 مليون مصرى، معرضون للإصابة بالسرطان، فضلا عن تشوهات الأجنة والإعاقة الذهنية للأطفال، بسبب تواطؤ وتباطؤ أجهزة الدولة فى التخلص من 220 طنا من النفايات الكيماوية ومبيدات فاسدة ومغشوشة دخلت البلاد مهربة منذ 20 عامًا.
الحاويات ظلت أكثر من عام محملة على ظهر إحدى السفن على سبيل الترانزيت، خلال هذا العام لم يسأل مسئول فى مصر عن خطها الملاحى، أو أوراق الشحنات الخاصة بها، بالمخالفة لكل القوانين، التى تنظم نقل وتخزين المبيدات والنفايات الكيماوية للوقاية والحذر من الخسائر الناجمة عنها.
جرى تخزين الشحنة فى ميناء الأدبية بالسويس دون معرفة مصدرها ومدى آثارها الجانبية على صحة المواطنين، وإلى أين كانت وجهتها، والأهم من هذا كله، أن الجهات الرقابية لم تكن تعلم عنها شيئا إلى أن تدخل البنك الدولى، بمبادرة أحرجت الحكومات المتعاقبة بسبب تعتيمها على هذه الجريمة، إذ حذر البنك الدولى من بقاء تلك الكميات الهائلة داخل المخازن، وشدد على ضرورة التخلص منها، لكن فى الوقت نفسه يمثل إخراجها والتخلص منها خطورة أكبر على البيئة، ما يعرض المناطق المحيطة بمخاطر لا حصر لها.. وهنا السؤال: أين سيتم دفنها حال خروجها؟!.
صاحبها مغربى الجنسية
دخلت النفايات عن طريق ميناء الأدبية بالسويس عام 1997 عبر سفينة كانت محملة ب 30 حاوية بأحد أنواع المبيدات الخاصة بالآفات الزراعية وهو «اللندين»، الذى يعتبر مركبًا محظورًا دوليًا، والكميات التى دخلت على سبيل الترانزيت تمهيدًا لتصديرها لإحدى الدول الإفريقية يقال إنها دولة «تنزانيا» لمكافحة نوع من أنواع البعوض هناك، وبالفعل تم تصدير 20 حاوية للدول الإفريقية وبقى فى المنطقة الحرة بميناء السويس 10 حاويات، يسمونها «النفايات الكيماوية» بحمولات تتراوح كما ذكرت سجلات ودفاتر لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة من 220 إلى 288 طنًا مخزنة فى المنطقة الجمركية بميناء الأدبية بالسويس.
وتعد هذه النفايات ضمن المبيدات الكلورونية المحظور استخدامها أو تصنيعها بعد حظرها من قبل الاتحاد الأوروبى وهيئة البيئة والحماية الأمريكية، تلاها حظر من وزارة الزراعة بموجب القرار رقم 516 لسنة 1996، الذى ذكر فى مسودته: «يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول المستحضرات التجارية لمبيدات الآفات الزراعية ومخالطيها، المجهزة وموادها الخام، وهى المصنفة ضمن مجموعة (B) محتمل مسرطن، والمواد الفعالة المصنفة مجموعة (c) مسرطن ممكن للإنسان، وذلك تبعا لتصنيف وكالة حماية البيئة الأمريكية USSPA، وكذلك تبعا لتصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO/ IARC)، أى أن صدور القرار قبل دخول الشحنات بعام كامل ومع ذلك دخلت المنطقة الحرة وتركت جثة وقنبلة موقوتة داخل الموانئ المصرية.
وتردد أن صاحب الشحنات مغربى الجنسية، إذ إن المغرب من أكثر البلدان التى تنتشر بها أو تخزن بها أطنان المبيدات الزراعية القادمة من متبقيات الدول الأوروبية على حسب وصف الخبراء، وأجريت التحقيقات القضائية بشأن دخول هذه الصفقات المحرمة دوليا داخل الموانئ المصرية فى القضية رقم 238 لسنة 2001 المقيدة برقم 5 لسنة 2001 (كلى السويس)، والغريب أن التحقيقات لم تتوصل إلى حقيقة دخولها أو الجهات المنوط بها إعادة تصدير مثل هذه الشحنات وبقيت أطنان من النفايات الكيماوية أسيرة المخازن كحرز قضائى.
من الناحية القانونية لم يكن دخول أو مرور أى مبيدات محظور تداولها عالميا، بالأمر الهين، وفقًا لما ذكره الحقوقى أحمد حسنى، بمركز حابى للبيئة، إذ ذكر أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، خاصة المادة 32 التى تحظر استيراد النفايات الخطرة أو حتى السماح بمرورها فى الأراضى المصرية إن كانت محملة على السفن وتجرم مرورها فى المياه الإقليمية أو المناطق التجارية الحرة ولابد من إخطار الجهة الإدارية المختصة.
الملف يشترك فيه العديد من الجهات، بداية من وزارة الزراعة صاحبة ترخيص دخول الشحنات أو من سمح بدخولها ولو حتى عن طريق الترانزيت، ووزارة البيئة التى تحذر من طرق التخلص من هذه النفايات الكيماوية، ووزارة الصحة ووزارة الدفاع تبحث عن وجود طريقة للتخلص من مثل هذه النفايات أو كما يسمونها المبيدات «المهجورة أو الرواكد»، وتعتبر مبيدات مخزونة لم يعد من الممكن استخدامها بحالتها، وقد يسُتخدم مصطلح نفايات مبيدات أو المبيدات غير المرغوب فيها كتعريف أوسع، أو المبيدات «سيئة السمعة» والمنتهية صلاحيتها، والتى يجب التخلص منها، نظرًا لسميتها الشديدة وأضرارها التى تسبب أمراضًا خطرة، وتدخل معها الملوثات العضوية الثابتة التى تسمى «الدستة القذرة» أو (دستة الأشرار) (POpS).
القرارات المتخبطة
أرجع الدكتور سميح عبدالقادر منصور، رئيس اللجنة القومية للسميات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تراكم المبيدات المسرطنة أو ما تسمى بالرواكد فى مصر لعدة أسباب، أولها تضارب وتخبط قرارات الحظر الصادرة من وزارة الزراعة لعدد من المبيدات منذ عصر وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، إذ صدر قرار بحظر استخدام أنواع معينة من المبيدات بسبب جدل حول تسببها فى الإصابة بالسرطان، بالإضافة لعدة قرارات أخرى صدرت من الوزراء التالين.
وتابع: «الدليل على تضارب القرارات هو قرارا يوسف والى رقما «3059، 3060» فى عام 2004، بحظر 47 اسما شائعا شملت 162 مبيدا كأسماء تجارية، دون دراسات خاصة بتعداد الكميات لدى المستوردين والشركات التى تمول وزارة الزراعة بالمبيدات، ثم بعد ذلك صدور قرار من مستشار الوزارة بالسماح باستيراد واستعمال تلك المبيدات عن طريق البورصة الزراعية، مضافًا إليها سياسة الاستيراد العشوائية أو معونات الدول الأوروبية التى تمثل فى ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، لأنها أغلبها تكون مبيدات أو نفايات لا تعرف كيفية التخلص منها فلا تجد سوى دول العالم الثالث للتخلص منها ومن هذه الشعوب فى قت واحد.
وأضاف سميح: «قد تكون وسيلة لنوع من الحروب البيولوجية فى المنطقة كما كان الحال فى فبراير 1976 حيث تم تسريب وتفريغ أكثر من 35 طنا من مبيد «الميثايل براثول» فى قناة السويس عبر حادث مدبر ومقصود عن طريق اصطدام سفينتى تسمى «جارنت وفنتيور» كان على متن إحداهما الشحنات المشبوهة، فتم تفريغ الشحنات فى قناة السويس مما تسبب فى مشاكل بيئية وخسائر فادحة آنذاك، ويكمن السبب الثابت فى قبول معونات أو هبات وعطايا من المبيدات دون الحاجة إليها، وغش وتزييف المبيدات باستعمال مواد غير صالحة أو مطابقة للمواصفات، وعدم توافر المختبرات المؤهلة لتحديد مطابقة المبيدات للمواصفات بعد فترات التخزين، بحسب لجنة المبيدات بوزارة الزراعة».
وقال: «شحنات اللندين، جثة، محفزة للسرطان، وتحتوى على المركبات شديدة الثبات والتراكم فى سلسلة الغذاء الموجودة فى البيئة سواء فى المياه أو الأسماك والزراعات، ويجب الحذر من سياسة الاستيراد غير الرشيدة، وتصل درجة العشوائية لاستيراد كميات من المبيدات المحظورة عالميا».
وأضاف خبير السموم: «توجد طرق أخرى أكثر تطورا من الحرق أو دفن مثل هذه النفايات، وتتمثل فى المعالجة البيولوجية عن طريق كائنات دقيقة معينة تنمو وتتغذى على المبيدات، ولديها القدرة على تكسير المركبات، لكن الأمر ليس بالهين، خاصة أن الكميات تصل لمئات الأطنان، ما يستلزم إنتاج بلايين الكائنات الدقيقة، لكنها تقنيات حديثة تحتاج لملايين الدولات».
وأكد الدكتور محمد خليفة، مدير إدارة المواد الخطرة بجهاز البيئة التابع لمجلس الوزراء، أن شحنات اللندين الموجودة فى 10 حاويات مغلقة فى ميناء الأدبية بحمولات قد تصل إلى 288 طنًا الذى أجرى عليه 3 مشروعات للتخلص كلفت الدولة ملايين الدولارات، آخرها بقيمة 100 ألف دولار، بهدف إعادة التعبئة والتغليف قبل تصديرها للمحارق الدولية، ما يكشف حالة الشحنات وتهالك عبواتها وتزايد احتمالات خطورتها.
وأضاف أنه تم إجراء تحاليل مؤخرا حول قياس درجة الإشعاع التى كشفت نتائجها بين مؤيد ومعارض حول خطورتها وزيادة درجة إشعاعاتها وانبعاث أبخرة غازاتها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع قدوم فصل الصيف، فضلا عن خضوع مصر فى التعامل مع مثل هذة الشحنات لاتفاقيتى «بازل» وهى التحكم فى نقل النفايات عبر الحدود الدولية واتفاقية «استكهولم» التى حددت خطورة المواد المسرطنة فى أى من أشكالها «الغازية والسائلة والصلبة» التى يعتبر اللندين واحدا منها فى صورتها الصلبة.
تتهرب «البيئة»
مشكلة الشحنات تتمثل فى كيفية وطريقة التخلص منها، فالبيئة ترفض دفنها لخطورتها على الأرض والمياه الجوفية، فيما تدرس جهات أخرى سبل إرسالها إلى محارق دولية بالتعاون برامج البنك الدولى الذى يرصد ميزانيات لمساعدة الدول للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة.
ويقول الدكتور مجدى علام، الخبير الدولى أمين عام اتحاد البيئة العرب، إن الجهات المصرية تأخرت كثيرا فى ملف المبيدات المحظورة، وأنه رغم تعاقب 7 وزراء على حقيبة البيئة، إلا أنه لم يتم التخلص من الشحنات التى يمثل دخولها مصر خطورة، وأيضا فى خروجها تحتاج مخاطرة وتكاليف بملايين الدولارات، ولا تتم إلا عبر مناقصة دولية وبإشراف دولى لضمان خروج آمن للتخلص من شحنات الملوثات العضوية الثابتة.
وأضاف علام: «هناك تخوف من خروج هذه الشحنات من مخازنها بالأدبية، وعدم السيطرة على تسرب غازاتها، لأنها قد تتسبب فى كوارث بيئية، فضلا عن عدم وجود محارق فى مصر للتخلص من هذه المبيدات، ومسألة دفنها تعد مخاطرة جديدة ستزيد من مساحات الأماكن المصابة، وتمثل خطورة على المياه الجوفية والبيئة السكنية، إذ لا يوجد محارق فى مصر سوى محرقة الناصرية فى الإسكندرية لحرق المخلفات الطبية للمستشفيات».
وتابع: «العشوائية التى تحكم سوق المبيدات فى مصر، تسببت فى الأزمة، وعلى وزارة البيئة إجراء مناقصة عالمية بإشراف دولى عن طريق فتح مخازن (اللندين)، لضمان إحكام السيطرة عليها، للتخلص من هذه الكميات خارج الأراضى المصرية، لأنه حال تسريب أى غازات ستحدث كارثة بيئية، وأفضل الطرق للتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية تكمن فى المحارق الصحية الدولية، فى ظروف خاصة، وتحت درجات حرارة ليست تصل فى ارتفاعها لما هو أعلى من درجات حرارة أفران الإسمنت، وتحتاج لتكلفة عالية تصل ل150 مليون دولار، أما الخيار الأقل تكلفة والأكثر خطورة فهو دفن المبيدات بنظام التخزين المحكم، بتكلفة تتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين دولار».
«البوابة» تواصلت مع المسئولين فى وزارة البيئة، إلا أننا لم نجد من يمدنا بالمعلومات أو آخر مستجدات الملف الأكثر خطورة، ويبدو أن رئيس جهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبوالسعود، اكتفى بوعده بعقد مؤتمر صحفى لمناقشة وعرض نتائج ملف اللندين، أما مركز الرصد البيئى التابع لوزارة الصحة كان رده: «لا نعلم شيئا»، بينما ألفت وزارة الزراعة الكرة فى ملعب وزارة البيئة لأنها أكدت على حظر مثل هذه المبيدات وحثت على التخلص منها بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وقال حسام رضا، الخبير الزراعى، إن الصين هى الدولة الأولى عالميا فى تصدير المبيدات المغشوشة، ومصر الأولى عالميا فى عشوائية أسواق المبيدات ودخول المبيدات المهربة من مختلف حدودها الشرقية والغربية والجنوبية، وأن 90٪ من المبيدات الموجودة فى مصر مهربة وغير آمنة ومنتهية الصلاحية، مثل بودرة د.د.ت D.D.T المجرمة والمحظورة عالميا منذ أكثر من ثلاثين سنة ومحظور إنتاجها وتداولها عالميا وتسمى «إكسير الموت»، وتتسبب بوردة «ددت» فى ولادة الأطفال مكشوفى المخ (بدون جمجمة)، والإجهاض للحوامل، والتخلف العقلى، والسرطان للمواليد.
وأوضح الدكتور خليل المالكى، رئيس لجنة المبيدات الآفات الأسبق بوزارة الزراعة، أنه من المستحيل التخلص من مبيد «اللندين» فى مصر، لأن الأمر يحتاج طرقا تكنولوجية عالية جدًا، وهى غير متوفرة، إضافة إلى أنه لا توجد اتفاقية مبرمة حتى الآن مع أى دولة للتخلص منه، لكن تم إبرام أتفاق مع البنك الدولى بتمويل مشروع التخلص من هذه المادة الخطرة، بمساعدات بلغت 7 ملايين دولار، وباقى فاتورة التكاليف ستتحملها مصر، وهى فاتورة ضخمة قد تصل لملايين الجنيهات، على أن يتم عمل مناقصة دولية تحت إشراف البنك الدولى الذى اشترط الاطلاع على شروط وتفاصيل التعاقد أولا.
وقال الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، إن هذه المبيدات غير مسجلة ومحظورة التداول عالميا، وأن الجهة المسئولة عن تسجيل أى مبيدات هى لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، مضيفا أنه على المحارق الصحية التابعة لجهاز شئون البيئة أن تحصل على تراخيص المبيدات من المعمل المركزى لمتبقيات الأغذية بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والأوروبية المعمول بها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن عدد المحارق فى مصر 273 محرقة، منها 4 بالقاهرة، وليست كلها محارق صحية.
وتابع: «لا توجد محارق صحية فى مصر لديها القدرة على حرق مثل هذه المبيدات، إلا أنه كان من ضمن المقترحات أن يتم حرقها فى مصانع الأسمنت فى السويس لدرجات الحرارة العالية، لكن الأمر قوبل بالرفض لتخوف هذه المصانع من التأثيرات والتفاعلات الكيميائية التى تؤثر على جودة منتجاتها سواء حديد أو أسمنت، ولا توجد سوى طريقتين للتخلص من هذه الشحنات وهما التحلل الحرارى والكيميائى».
«الفاو» تحذر: تهدد حياة الشعوب
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» من وجود كميات كبيرة من النفايات الكيماوية السامة الناجمة عن مبيدات الآفات المهجورة أو غير المستعملة والتى تشكل خطرًا متفاقما يهدد استمرار الحياة للشعوب والبيئة فى كل من أوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وغالبية الدول النامية فى تلك الأماكن بما فيها الدول العربية التى مازالت تكافح لوضع آليات عملية التصدى لمشاكل توليد النفايات الخطرة وإدارتها، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير كوادر بشرية.
واستطاعت منظمتا الصحة العالمية والفاو التخلص من كمية من المبيدات الكلورينية العضوية فى عدد من دول العالم منذ فترة التسعينات، قدرت ب 7000 ألف طن فى 15 دولة، كما يوجد أكثر من 20٪ من مخزونات المبيدات المتقادمة «العضوية الثابتة»، والفوسفورية الكربماتية العضوية والبيرثرينية الصناعية والمبيدات الفطرية ومبيدات الأعشاب شديدة السمية فى العالم خلال عام 2014، كما تتجدد كميات كبيرة من المبيدات المهجورة فى عدد من البلدان لشراء أو تصنيع وتجهيز مبيدات غير مطابقة للمواصفات وانتشار حالات غش وتزييف المبيدات فى موزمبيق وبعد التخلص من المبيدات الراكدة عام 1994، عادت الظاهرة بنحو 600 طن فى أقل من 20 عامًا.
ولا توجد إحصائية محددة لكميات المبيدات الراكدة فى العالم، وذلك لتعمد الأجهزة الحكومية عدم الكشف عن البيانات الصحيحة وتلاعب الإدارات المعنية، فى حين قدرت الفاو كمية المخزون من المبيدات المهجورة فى 53 دولة من قارة إفريقيا ب 50 ألف طن، خلال عام 2005، وتوقعت أنه بحلول عام 2020 سيتم إنتاج نحو ثلث إنتاج العالم من المواد الكيميائية فى البلدان النامية، وسيكون الإنتاج العالمى أعلى بنسبة 85٪ مما كان عليه خلال عام 1995، ما يفرض خطرًا صحيًا وبيئيًا على سكان البلدان الإفريقية.