حسين سالم يفوز بصك العودة إلى مصر.. إتمام التصالح مع رجل الأعمال بعد تنازله عن 75% من ممتلكاته بقيمة 5.3 مليارات جنيه.. «العدل»: الاتفاق يشمل انقضاء الدعوى الجنائية ضده ورفع اسمه من نشرة الإنتربول

أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال المتواجد خارج مصر، حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، مع الجهاز، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريًا.
وقال المستشار السعيد – في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل اليوم الأربعاء، إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حال ظهور أي أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.
وأشار المستشار السعيد إلى أن وكيلي حسين سالم وأسرته الدكتور محمود كبيش والدكتور لطفي حسونه، قاما بالتوقيع على المحضر النهائي لإجراءات التصالح، وعن الدولة المصرية رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل.
وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيللات والعقارات والأراضي في مدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، إضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.
وأكد المستشار السعيد أن التوقيع على محضر التصالح جاء في إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجري التحقيقات معهم في هذا الشأن، في ضوء ما كانت إدارة الكسب غير المشروع قد أعلنت عنه في السابق، من إعطاء الفرصة التامة لهم لإمكانية التصالح معهم، شريطة سداد مستحقات الدولة كاملة دون التفريط في أي جزء منها.
وأضاف إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزارة على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن ل "سالم" وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل.
وأضاف أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضاءها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح وأفراد أسرته.
وأشار إلى أن المحضر النهائي لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائي، ويسري في حق خلفه العام والخاص، ويضمن عدم التعرض غير القانوني أو المادي بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام، بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أيا كانت طبيعتها وأمام أي جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو اجنبية أو دولية.