دعوى قضائية تطالب ببطلان الانتخابات البرلمانية في "الجمالية"

رفع حيدر بغدادي، البرلماني السابق عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر، المرشح بالانتخابات الأخيرة، دعوى قضائية في محكمة النقض، ضد كل من هاني محمود محمد مرجان، ومنى جاب الله عبدالله غالي، عضوي مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، يطعن فيها على نتيجة الانتخابات.
وطالب الدكتور رجب عبدالكريم، المحامي، في طعنه الذي قدمه لمحكمة النقض برقم 124 لسنة 85 ق بصفته وكيلًا عن "بغدادي"، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع الحكم ببطلان عضوية المطعون ضدهما الأول والثاني، وما ترتب على ذلك من آثار.
وأكد في نص الدعوى، أن هناك اختلافًا في عدد الأصوات الصحيحة المعلن عنها بنحو 590 صوتًا، وهذا ثابت من كشوف فرز اللجان العامة بالجمالية ومنشية ناصر ومرفق ما يفيد بذلك.
وأوضح أنه بخلاف الاختلاف في عدد الأصوات ونتيجة اللجنة العليا للانتخابات من حيث عدد الأصوات، فقد شابت العملية الانتخابية مخالفات قانونية عديدة، منها تسريب بطاقات الرأي وتسويدها من خلال (البطاقة الدوارة) وهذا ثابت من خلال (سي دي) يوضح عملية التسويد لصالح أحد المرشحين ومرفق بصحيفة الدعوى.
وطالب بإعادة فرز عدد من اللجان، منها الحسين الإعدادية بنات بالجمالية والمعهد الأزهري بمنشية ناصر بنات ومدرسة عمر بن الخطاب بمنشية ناصر بنات ومدرسة البطل أحمد عبدالعزيز ومدرسة الجبرتي بنات ومدرسة الشيخ زايد بنات.
وأكد وجود خطأ في الحصر العددي للأصوات، حيث ثابت في كشف تجميع عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أن أحد مرشحي الإعادة الأربعة ليس له الحق في دخول جولة الإعادة، حيث حصل على 4143 صوتًا وجاء ترتيبه بالمركز الرابع والمرشح صاحب المركز الخامس حصل على 4205 أصوات.
وتابع: هناك أيضًا مخالفة أخرى وهي حصول أحد المرشحين على عدد أصوات 7969 صوتًا طبقًا للنتيجة النهائية ولكن في كشف الفرز حصل على 7220 صوتًا أي أن هناك اختلافًا في نحو 749 صوتًا.
وأشار إلى وجود اختلاف في عدد الأصوات التي حصل عليها كل المرشحين طبقًا لكشف اللجنة العامة بالمطابقة بمحاضر الصناديق وكشوف الفرز، حيث هناك اختلافات عديدة لأكثر من مرشح.
وأكد الدكتور رجب، أنه تم نظر الطعن من قِبل المحكمة وأجلته للنطق بالقرار.