أنبوبة البوتاجاز بين السوق السوداء وعجز الحكومة

بلغت 80 جنيهًا في الوجه القبلي والعجز بلغ 60%
حالات سطو واستيلاء على السيارات المحملة بالبوتاجاز نتيجة نقص المعروض
شعبة المواد البترولية تتهم الحكومة بالتقاعس.. وتصريحاتها عن زيادة الكميات “,”وهمية “,”
التموين: تكثيف الرقابة على المستودعات . . والحبس خمس سنوات لتجار السوق السوداء
اشتعلت أزمة البوتاجاز بشكل مخيف، واجتاحت جميع محافظات مصر لتصل نسبة العجز إلى 60%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز في محافظات الصعيد إلى 80 جنيهًا بسبب اختفائها.
أدت الأزمة إلى تشابك الأهالي مع أصحاب المستودعات، والسطو على السيارات الناقلة للاسطونات، يأتي ذلك نتيجة تصريحات وزارة التموين، بأنه تم ضخ مليون و200 ألف اسطوانة خلال الأيام الماضية.
وأكدت الشعبة العامة للمواد البترولية، أن المصانع المخصصة لإنتاج البوتاجاز تصل طاقتها الإنتاجية بنسبة 50%، بسبب تأخر توزيع الغاز الصب، ليوازي إنتاج ما يقرب من 500 ألف اسطوانة يوميًا، وليست حسب التصريحات الوهمية التي يطلقها وزير التموين محمد أبو شادي، بأنه تم ضخ مليون اسطوانة.
فيما أكدت وزارة التموين، أن هناك حملات مكثفة على المستودعات، للقضاء على الأزمة، وضبط كميات كبيرة من الاسطوانات قبل تهربيها إلى السوق السوداء
وقالت في بيان لها إن الحملات الرقابية التي قام بها مفتشو التموين، على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين لضبط المخالفين، أسفرت عن تحرير200 محضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة، وضبط 2089 اسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء.
“,” “,”
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء، وتشمل العقوبات تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 و 103 و504، بمصادرة جميع الاسطوانات التي تم ضبطها، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف، على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة. وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع، تصل إلى 50%، ولمدة ثلاثة شهور، والحرمان من الحصة نهائيا، وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة، لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.
“,” “,”
وأشار إلى أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة، وإحالته للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه، ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألفًا، مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة، أو تطبيق نص القانون 95 لسنه 45، والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشر سنوات.
“,” “,”
وكشف محمد عبد المنعم، سكرتير عام الشعبة العامة للمواد البترولية، باتحاد الغرف التجارية أن نسبة العجز في إنتاج المصانع بلغت من 30% إلى 60%، فضلًا عن عدم تعاقد الحكومة على استيراد الكميات من الغاز الصب، المستخدم في اسطوانات البوتاجاز من الخارج، الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة البوتاجاز، ونقص المعروض من الاسطوانات في المستودعات قبل موعدها من كل عام، والتي تبدأ منتصف ديسمبر، إلى منتصف فبراير
وأشار إلى أن المستودعات الرئيسية إنتاجها ضعيف، بلغ نسبة 50%، بما يوزاي 500 ألف اسطوانة يوميًا، وليست حسب تصريحات أبو شادي بأن هناك ضخًا لمليون ومائتي ألف اسطوانة.
ووصف عبد المنعم تصريحات الحكومة بالوهمية، فيما يتعلق بالتعاقد على استيراد اسطوانات، مضيفًا أن مصنعاً في محافظة الشرقية، طاقته الإنتاجية تصل إلى 50 ألف اسطوانة، غير أن ما تم إنتاجه خلال الأيام الماضية يصل 12ألف اسطوانة فقط، أي ربع الطاقة الإنتاجية، بسبب عدم وصول الغاز الصب، المستخدم في تعبئة البوتاجاز من الخارج، عبر مراكب الشحن.
وتابع: إن بعض السيارات المحملة باسطوانات البوتاجاز، تتعرض على عميات سطو وتعدٍّ من الأهالي، والاستيلاء على الاسطوانات بالقوة والتهديد، وهذا ما حدث بالضبط في محافظة القليوبية.
وبلغت نسبة العجز في محافظة القليوبية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مقارنةً بمحافظات الصعيد، التي تصل تبلغ نسبة العجز فيها 60%، ليصل سعر الاسطوانة إلى 80 جنيها في الوجه القبلي.
من جهته أكد المهندس فكري قورة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومدير مديرية تموين القليوبية، أن نسبة العجز بلغ 10%، وما تم إنتاجه من اسطوانات البوتاجاز، للتوزيع على المواطنين بنسبة 90%، مقارنة بالأيام الماضية، حيثُ بلغت النسبة 60% إنتاجًا، و40% عجزًا.
وتابع أن الاسطوانات تُوزَّع على المواطنين أمام المستودعات، بسعر 8 جنيهات، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء توزيع الاسطوانات على الجمعيات الأهلية، التي كانت تطبق من قبل، وتقوم بتوصيلها إلى المنازل برسم خدمة توصيل، فضلا عن بيع الاسطوانة من خلال شركة بوتاجاسكو، بعشرة جنيهات، وهي التي تقوم بتوصيلها إلى المناطق التي تظهر فيها الاختناقات
وأضاف أنه تم تشكيل حملات رقابية، وتعيين مفتشي تموين على المستودعات، ومراقبة على عمليات التوزيع لضمان وصول الاسطوانات إلى مستحقيها.
وأوضح أن حصة المحافظة من الاسطوانات خلال الموسم الشتوي ارتفعت إلى نسبة 22% بما يوزاي 2 مليون اسطوانة شهريًا.