كشف طلعت عبد القوي نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن وجود نقاط خلافية حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد ومنها تخفيض مبالغ الإيداع في البنوك للمؤسسات الأهلية كشرط قبول إنشائها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي ليتراجع من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما كان ساريا تطبيقه طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، لافتا إلى أن اللجنة العليا للعمل الأهلي سوف تدرس هذا المقترح تمهيدا إلى تعديله ليلبي مطالب الجمعيات من خلال مناقشات الحوار المجتمعي. وأشار في تصريحات خاصة إلى أن هناك أيضا خلاف حول وجود مقر للجمعية من عدمه عند إنشائها أو دمجها في جمعية كبيرة على سبيل الاستضافة ، وتابع أن هناك اتفاق بشكل كبير على إلغاء عقوبات الحبس واستبدالها بالغرامات المالية باعتبار أن العمل الأهلي عمل تطوعي.