قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، إن المميزات التي تحصل عليها مصر من قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في أن الاقتصاد المصري في أمس الحاجة إلى العملة الأجنبية لسد الفجوة التمويلية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية لدي البنك المركزي، وأيضًا لدعم الجنيه المصري وحمايته أمام الدولار، ولمواجهة حلول الالتزمات علي مصر بالعملة الاجنبية وأعبائها التمويلية "الفائدة". وأضاف أنه كون مؤسسة تمويلية دولية كصندوق النقد تمنح مصر قرضا دولاريًا فتلك شهادة ثقة لقدرة الاقتصاد المصري علي السداد وتحقيق معدل نمو، فتنعكس هذه الثقة على جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، وهذا في حد ذاته أحد الموارد الهامة للعملة الأجنبية، وكذلك أحد روافد النمو للاقتصاد المصري . وأشار عبد الفتاح في تصريحات ل"البوابة نيوز" أن السلبيات تتمثل في تحمل الموازنة العامة للدولة قيمة القرض والفائدة بقيمة 2%، كما أن جزءا كبيرا من هذا القرض سيدعم الاحتياطي النقدي، وسيقوم البنك المركزي بتدبير احتياجات المستوردين والمصدرين من الدولار. ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يتم استخدام الجزء الأكبر من القرض في عمل إنتاجي يحقق إيرادات ويسهم في دفع عجلة الإنتاج.