الجامعة العربية تطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور

أكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لدى الجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، أن إعلان بريطانيا عن الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور يشكل تحديا سافرا لأبسط حقوق ومشاعر الشعب الفلسطيني وللقيم والمبادئ للمواثيق الدولية التي تتطلب وقفة للمراجعة على طريق المساءلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية.
وشدد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، على ضرورة أن توظف لتحقيقه مختلف الأدوات السياسية والقانونية ومشاركة ليس فقط الأطراف العربية بما فيها الجامعة العربية بل أيضا كل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والمعنية بتطبيق الشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين خاصة في المنطقة العربية لأنها مسئولية الجميع.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب خلال قمة نواكشوط، بمقاضاة الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور.
وقال السفير أبو على: إن وعد بلفور المشئوم يعد جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وهي جريمة لا ينبغي أن تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام على إصدار هذا الوعد.
وأضاف أبو على، أن مسئولية الحكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة وهي مسئولية مضاعفة كونها أولا لا تملك مثل هذا الحق فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد وتعمل على تحقيقه بنفس الوقت على أرض لا تملكها بل هي ملك شعبها الأصلي وهو الشعب الفلسطيني، وكونها ثانيا تتحمل المسئولية بحكم التفويض الممنوح لها من عصبة الأمم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين وهو الإقليم المصنف وفق معايير عصبة الأمم ونظام الانتداب في ذلك الوقت ضمن الفئة القابلة للاستقلال كدولة، ودور الحكومة الانتدابية هو مساعدة هذا الإقليم على بناء مؤسسات دولته وتحقيق استقلاله وممارسته سيادته.
وقال، إنه ما ينبغي أن يندى له جبين الإنسانية، هو إمعانها في قهر الشعب الفلسطيني حين تخطط بعض الجهات المسئولة في الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها الجديد المعروف بمواقفه للاحتفاء بهذه المناسبة على أنقاض النكبة والمعاناة والمأساة الفلسطينية والاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يجب عليها أن تشعر بالخجل. وطالب أبوعلي الحكومة البريطانية بالاعتذار عن هذه الجريمة للشعب الفلسطيني، وأن تدرك ما اقترفت يداها من خلال الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني المهدور منذ عام 1947 لإقامة دولته المستقلة الخاصة به بموجب قرار التقسيم، وأن تنضم للأسرة الدولية التي ستحتفل العام القادم وتناضل ليكن عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.