السفير الفلسطينى:لا مفاوضات جديدة مع الإسرائيليين دون وقف الاستيطان

استنكرت الجامعة العربية، قرار وزارة الإسكان الاسرائيلية بطرح عطاءات جديدة لبناء323 وحدة استيطانية في مدينة القدس.
وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي في تصريحات له اليوم الأحد، التصعيد الإستيطاني الإسرائيلي خاصة عقب طرح إسرائيل أربعة عطاءات مختلفة لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على وجوب اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيطان بما يشمل القدس وسياسة هدم بيوتالمواطنين، وكان آخرها هدم 11 منزلا في بلدة قلنديا بالقدس الشرقية.
واكد، انه لابد أن تتركز الجهود وكذلك المطالبة العربية والدولية على وقف الاستيطان بصورة كلية وفورية، وإزالته لأنه بدون ذلك لا يمكن لأي حوار أو تفاوض أن ينطلق او ينجح، واصفا هذا القرار بالانتهاك الجسيم الذي يعكس نهج حكومة الاحتلال الإسرائيلي التهويديمن خلال مواصلة هذه الحكومة للتوسع الاستيطاني غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي بصورة غير مسبوقة،واصرار من الحكومة الاسرائيلية على احباط وافشالالجهود المبذولة في سبيل احياء العملية السلمية في المنطقة.
وأوضح الامين العام المساعد، أن هذه الممارسات بالإضافة لتسارع وتيرة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريد عائلاتهم وأطفالهم في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالي بشكل خاص، وشرعنة إحدى البؤر الاستيطانية مؤخرًا بالقرب من رام الله، تمثل زعزعة للأمن والاستقرار، مشيرا الى ان السياسات الإسرائيلية تطرح تساؤلات حقيقية بخصوص نوايا إسرائيل وأهدافها النهائية بخصوص مجمل عملية السلام وحل الدولتين، الذي يجمع المجتمع الدولي على أنه الحل الوحيد المطروح والقابل للتطبيق للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مايحتم على المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته والتعبير عن ارادته في إنقاذ حل الدولتين بالتصدي للاستيطان ووقفه بصورة عاجلة .

وفيما يتعلق بطلب الرئيس محمود عباس من خلال القمة العربية والتي عقدت في نواكشوط، بمقاضاة الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، قال السفير ابو علي، ان وعد بلفور المشؤوم يعد جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني، وهي جريمة لا ينبغي ان تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام على إصدار هذا الوعد.
واضاف ابو علي، ان مسؤولية الحكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة، وهي مسؤولية مضاعفة كونها اولا لاتملك مثل هذا الحق فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد ، وتعمل على تحقيقه بنفس الوقت على ارض لا تملكها، بل هي ملك شعبها الأصلي وهو الشعب الفلسطيني، وكونهاثانيا تتحمل المسؤولية بحكم التفويض الممنوح لها منعصبة الامم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين وهوالإقليم المصنف وفق معايير عصبة الأمم ونظام الانتدابفي ذلك الوقت ضمن الفئة القابلة للاستقلال كدولة، ودورالحكومة الانتدابية هو مساعدة هذا الإقليم على بناءمؤسسات دولته وتحقيق استقلاله وممارسته سيادته .
وقال، انه ما ينبغي ان يندى له جبين الانسانية، وهو امعانها في قهر الشعب الفلسطيني حين تخطط بعض الجهات المسؤولة في الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها الجديد المعروف بمواقفه للاحتفاء بهذه المناسبة على أنقاض النكبة والمعاناة والمأساة الفلسطينية والاستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني في الوقت الذييجب عليها ان تشعر بالخجل وان تعتذر عن هذه الجريمة للشعب الفلسطيني وأن تتدارك ما اقترفت يداها بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني المهدور منذ عام 1947 لإقامة دولته المستقلة الخاصة به بموجب قرار التقسيم، وان تنضم للاسرة الدولية التي ستحتفل العام القادم وتناضل ليكن عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.