دعت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها اليوم في اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء م. زياد الظاظا، منظمة التحرير إلى إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني، وإعداد السجل الانتخابي للفلسطينيين في الخارج؛ لاستكمال إجراءات المصالحة الفلسطينية، حيث تعتبر الحكومة أن استمرار تعطيل ملف الحريات في الضفة الغربية، وعدم خلق مناخات سياسية إيجابية، لا يشكل مناخًا مساعدًا لعملية المصالحة. وتتابع الحكومة الإضراب البطولي الذي يقوده الأسرى بسجون الاحتلال، وتؤكد أنها تدعم مطالبهم العادلة، وتعمل مع الجهات المعنية محليًّا ودوليًّا لتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، وتحذر الحكومة من استمرار الاحتلال في تجاهل مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورًا، وتطالب المؤسسات الدولية والحقوقية القيام بواجبها القانوني والأخلاقي في هذا الملف. وتستنكر الحكومة وبشدة تدنيس أحد عناصر جيش الاحتلال الصهيوني للمصحف الشريف، وتحذر من نتائج مثل هذه الممارسات العنصرية تجاه الدين الإسلامي، كما تستنكر الحكومة كافة النشاطات الاستيطانية وعمليات تهويد مدينة القدسالمحتلة. ووافقت الحكومة على اعتماد المجلس الاستشاري، الذي قدمته وزارة التربية والتعليم العالي لجامعة الأقصى، وأقرت مشروع “,”برنامج سلوكيات“,” الذي قدمته وزارة الثقافة، والذي يعزز من السلوكيات الإيجابية في المجتمع الفلسطيني. كما تستهجن الحكومة السياسة التي ينتهجها الاحتلال في إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذرائع واهية، وتعتبر أن إغلاق المعبر يأتي في سياق سياسة العقوبات الجماعية وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني. أخبار/صورة زياد الظاظا /منظمة التحرير