دفع الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، الاتهامات الموجهة إليه من قبل الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين، بأنه وراء استبعادهم من حضور الجلسات العامة للجنة الخمسين مؤكدًا أن قرار استبعادهم قانوني. وقال نصار، في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”، إن الأعضاء الاحتياطيين مارسوا أعمالهم في المراحل الأولية وليس من حقهم التصويت، لافتًا إلى أن وجود الأعضاء الاحتياطيين في أثناء التصويت على مواد الدستور سيكون مخالفًا للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة، وبخاصة أن القرار أكد أن يقوم بالتصويت على مواد الدستور خمسين عضوًا وهم الأعضاء الأساسيين. وكان محمد الدبش العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين المكلفة قد اتهم الدكتور جابر نصار والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور عمرو الشوبكي بأنهم من قادوا حملة استبعادهم من حضور الجلسة العامة، مؤكدًا أن ذلك القرار مخالف للقرار الجمهوري والذي أكد أن لجنة الخمسين تتكون من 50 عضوًا أساسيا واحتياطيًا.