يبدأ اليوم السبت، وزير المالية، عمرو الجارحي، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، مفاوضات رسمية مع بعثة صندوق النقد الدولي، للوصول إلى تفاهمات تحصل بموجبها الحكومة على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، 4 مليارات سنويا لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الاقتصادى للحكومة. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، في تصريح ل«البوابة»: إن أول ما سيطرح على مائدة المفاوضات، هو برنامج الإصلاح الاقتصادى التي عملت عليه الحكومة. مشيرا إلى أن فترة سداد قرض صندوق النقد الدولى تبلغ 5 سنوات، قائلا إنها تمثل ضغطًا على الاقتصاد المصري، لقصر مدتها، لكن تحديد الصندوق لهذه الفترة لتحفيز أداء الإصلاح الاقتصادى وظهور نتائجه الإيجابية خلال سنوات بسيطة، وأن تظهر مصر خطوات جريئة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن اتباع تعليمات الصندوق في الأداء الاقتصادى سيكون له أثر في دفع قيمة أقساط القرض وفوائده في سنوات قليلة. وأوضح أنه سيتم عرض كل ما سنتوصل إليه من مفاوضات على رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لاعتماده واستكمال الإجراءات المطلوبة، وموافقة مجلس النواب، للبدء في برنامج مالى، يساعد في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.