وزيرا التربية والتعليم والمالية أمام النيابة بسبب حافز الإثابة.. المعلمون: "ناشدنا مجلس الوزراء مرارًا ولكن التجاهل كان سيد الموقف".. ويطالبون بتدخل رئيس الجمهورية لحل الأمر

سيطرت حالة من الغضب على معلمي محافظات جنوب الصعيد (قنا، الأقصر، أسوان والبحر الأحمر)، بسبب حافز الإثابة الخاص بالمعلمين، وهذا ما جعلهم يرفعون دعاوى قضائية ضد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وكذلك وزير المالية عمرو الجارحى، مثلما أكدت رابطة المعلمين فى بيان لهم منذ قليل.
قال المعلمون، إنه عندما صدر القانون رقم 114 لسنة 2008 برفع الحافز المقرر بنسبة 25 % إلى نسبة 75 % لجميع موظفي الدولة تم حرمان المعلمين منه استنادًا إلى أن لهم قانونهم الخاص ما يسمى بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2008 مخالفاً بذلك نص المادة 89 من القانون نفسه.
وعندما أصدر المجلس العسكري المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 برفع حافز 75 % إلى نسبة 200 % لجميع موظفي الجهاز الإداري بالدولة تم حرمان المعلمين منه أيضًا بنفس الحجة.
كما تم حرمان المعلمين من العلاوات التشجيعية دون إبداء أسباب على الرغم من أن زملاءهم بنفس أماكن العمل ويعملون بالقانون 47 لسنة 1978، ويحصلون عليها مع العلم أنه تم تعويضهم بحافزين إضافيين أحدهما بنسبة 50 % والآخر بنسبة 92 % وتم حرمان من يعملون بالقانون 155 لسنة 2007 من الدرجات المالية على الرغم ممن يعمل بالقانون 47 لسنة 1978 يحصلون عليها.
وأضاف المعلمون خلال بيانهم اليوم أنهم قاموا بداية من عام 2011 برفع دعاوى قضائية بالقضاء الإداري ومجلس الدولة بأحقيتهم في حافز 200%، وتم الحكم لصالحهم بأحقيتهم في صرف الحافز وبأثر رجعي بنسبة 75 % من 1 / 5 / 2008 وبنسبة 200 % اعتباراً من 1/7/ 2011 وذلك بعد إيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة بأحقية المعلمين في صرف الحافز المقرر، ولم يتم الطعن على الحكم خلال المدة القانونية.
وبناءً عليه تم صرف الحافز للمعلمين كل على حدة حيث اشترطت الحكومة أن يحصل كل معلم على حدة على حكم بصرف حافز الإثابة.
واعتبارًا من 1 / 10 / 2014 وبتعليمات من وزير المالية تم منع صرف الحكم للمعلمين بناء على كتاب وزير المالية رقم 1106 في 10 / 8 / 2014 استناداً على أن وجود شبهة تواطؤ بين العاملين بوزارة التربية والتعليم.
وقال المعلمون، إن وزارة المالية ومندوبيها في المحافظات الأربع قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر، قرروا عدم صرف الأحكام القضائية وكذلك مكافأة الامتحانات؛ ولذلك قرر المعلمون بالمحافظات الأربعة المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ بجميع الطرق السلمية والقانونية، وعدم الدخول في اعتصامات وإضرابات مراعاة لظروف البلد السياسية والاجتماعية والأمنية من خلال توصيل هذه المشكلة للمسئولين بالدولة ومنها على سبيل المثال مخاطبة وزير المالية ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم أكثر من مرة و كانت النتيجة التجاهل التام.
وطلبت نقابة المعلمين الفرعية بقنا مقابلة وكيل وزارة المالية بقنا لتوضيح الحقيقة فأفاد بأنه لا توجد تعليمات بصرف حافز الإثابة للمعلمين بأمر من وزير المالية وأنها تقوم بتنفيذ تعليمات وزير المالية وطلبت أن تقوم النقابة بتقديم طلب بمقابلة وزير المالية لحل هذه المشكلة وتم ارسال تلغراف من نقابة المعلمين بقنا بتاريخ 20 / 5/2015 لتحديد موعد لمقابلة وزير المالية وتم التجاهل حتى وقتنا هذا، ولذلك قام المعلمون بإجراء رفع القضايا على وزير التربية والتعليم والمالية لهذا السبب حيث قاموا المعلمون باتخاذ الإجراءات بداية من أمس والبدء فى أخذ الإجراءات القانونية ضدهم حسبما أكد بيانهم.
ووجه المعلمون رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال البيان قائلين له :" نحن معلمو مصر نعلم بظروف البلد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ولا نرغب في فعل ما يزيد من أوجاع البلد فنحن لا نطالب بزيادة في المرتبات بل نطلب تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والتي كان يتم تنفيذها ثم امتنعت وزارة المالية، فإذا كانت ظروف البلد الاقتصادية لا تسمح فنحن على أتم الاستعداد على الصبر فقط يخرج وزير المالية، ويعلن أنه سيتم صرف المبالغ المجمدة للمعلمين حتى ولو في 2020 فسننتظر مراعاة لظروف البلد أو ليخرج وزير المالية ويعلنها صراحة أنه لن ينفذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ".