محافظ ونواب دمياط يلتقون رئيس الشركة المنفذة لمدينة الأثاث

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الخميس، 6 من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة في حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة المنشأة لمدينة الأثاث بدمياط لإجراء مباحثات ومناقشات حول مشروع مدينة دمياط للأثاث.
حضر اللقاء نواب البرلمان: الدكتور أسامة العبد واللواء محمد الزيني والدكتور أبو المعاطي مصطفى والمهندس محمد الحصي، وضياء داود وايفلين متي.
وأبدى النواب في بداية اللقاء دعمهم لمشروع مدينة دمياط للاثاث باعتباره مشروعا تنمويا يواكب التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة والذي يخرجها من المحلية إلى العالمية وعرضوا عددا من التساؤلات حول طبيعة المشروع وإجراءات التخصيص وكراسة الشروط.
وأعرب أسامة صالح رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تقديره البالغ لشعب دمياط والذي يقدر قيمة العمل والإنتاج لافتا أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم يعد أول اجتماع رسمي للشركة بعد الاجتماع الأول الخاص بالإجراءات التأسيسة موضحا أن هناك فريق عمل واجتماعات متواصلة للعمل بخطي سريعة لتنفيذ المشروع والذي يعد أول مشروع صناعي نموذجي سيتم تعميمه في محافظات مصر.
وأشار صالح إلى أن رأس مال الشركة بلغ 5 مليارات جنييه مصري، وأن ورأس المال المصدر 521 مليونا و325 ألف جنيه منهم 209 ملايين جنيه حصة عينية نصيب محافظة دمياط بقيمة الأرض.
وحول مطلب أحد النواب بطرح الاسهم للاكتتاب، أكد رئيس الشركة أن ذلك وارد في مرحلة قادمة بعد استقرار الأمور ونجاح الخطوات الأولى للمشروع
أضاف أن الجهة المشرفة على التنفيذ هي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ويتم حاليا إنشاء 2 مصنع بالمدينة وسيتم إقامة شبكة طرق وكبارٍ وتأسيس البنية التحتية ومحطات للكهرباء ومياه الشرب والغاز وشبكات للتليفونات والإنترنت.
وأكد المحافظ أن نواب دمياط هم الظهير الشعبي للمشروع والذي يعد منطقة حرفية متكاملة لصناعة الاثاث، مشيرا أن المرحلة الأولى تنتهي خلال عشر اشهر يتم خلالها انشاء 1300 ورشة صغيرة ثم انشاء 716 ورشة صغيرة في المرحلة الثانية موضحا أنه روعي في تصميم المشروع إقامة مركز تكنولوجي كبير للتدريب ومركز تصميم يضم احدث التصميمات العالمية وشركات للتصدير كما ستقام مراكز خدمية للماكينات والآلات لخدمة تجمعات الورش الصغيرة موضحا أنه سيتم الاستفادة من مركز التدريب بدمياط والتابع لوزارة الصناعة وجميع المعدات بداخله في مشروع مدينة الاثاث.
وأكد المحافظ أن مدينة دمياط للاثاث ليست منفصلة عن صناع دمياط بل هي مفتوحة لدمياط كلها وانه يمكن للعاملين في هذه المهنة سواء داخل أو خارج المدينة الاستفادة من مراكز التدريب والتصميم ومركز التسويق والمعارض والمدرسة التعليمية وكذا مستشفى جراحة الأطراف والمزمع أقامتها بالمدينة ليستفيد منها جميع العاملين في صناعة الأثاث، مجددا تأكيده على أن مدينة دمياط للأثاث مفتوحة للجميع.
وحول إجراءات تخصيص الورش أوضح المحافظ أن هناك دراسات جارية حاليا للاتفاق على نظام تخصيص الورش من خلال ثلاثة حلول مطروحة الأول البيع المباشر والثاني الايجار التمليكي والثالث قرض بفائدة بسيطة لدعم الصانع الصغير
وأوضح أنه بعد اعداد كرأسة الشروط سيتم عرضهاعلي النواب للاطلاع على آرائهم بشأنها وأشار أنه في حالة زيادة المتقدمين عن الورش المعروضة سيتم طرحها بالقرعة العلنية بكل شفافية طبقا للشروط المعمول بها في الوحدات الصناعية بحضور النواب ومجلس إدارة الشركة والمتقدمين.
وأكد محافظ دمياط أن أي قرارات لها علاقة بالنشاط الفعلي داخل المدينة سيتم عرضها على النواب واخذها في الاعتبار كجزء من اجتماعات مجلس الإدارة حيث وافق رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على ما عرضه المحافظ مرحبين بلقاء نواب دمياط والاستماع إلى آرائهم
وانتهي الاجتماع بتأكيد نواب دمياط على استمرار دعمهم الكامل للمشروع والشركة بما يحقق مصلحة أهل دمياط والصالح العام.