حددت محكمة النقض، جلسة 25 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنيايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية. وكشفت محكمة الجنايات في أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد - بقسط من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.