"المركزي" يثبت سعر الدولار خلال العطاء الدولاري

ثبت البنك المركزي المصري ، سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال عطائه الدولاري الدوري بقيمة 120 مليون دولار الثلاثاء، ليستقر السعر بالسوق الرسمية عند 8.88 جنيه، فيما علمت "البوابة نيوز"، أن سعر بيع الدولار بالسوق الموازية يتراوح ما بين 12.90 جنيه إلى 13 جنيها، في ظل احجام عن التعاملات بالصرافات والسوق الموازية.
وفي هذا السياق أكد اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران، ومحافظ البنك المركزي الاسبق، أن البنك المركزي يلجأ إلى آلية العطاءات الدولارية لتوفير النقد الاجنبي للبنوك ، مقابل عملة محلية، وبالتالي فإن رفع السعر في الوقت الحالي يشكل أزمة فعلية.
وأشار في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أنه يجب على جميع الجهات التكاتف والتعاون للخروج من أزمة الدولار وعدم التعامل معه على أنه سلعة، أو وسيلة ادخار، أو ربحية، في محاولة للحفاظ على سعر عادل للدولار، بدلا من وصوله الى 13 جنيها في السوق الموازية .
أما الخبير المصرفي أحمد سليم، فقد أكد ان قرار تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار أمر متوقع، مشيرا إلى أن رفع سعر الدولار في الوقت الراهن قد يؤدي الى حالة من الارتباك، لا تملك الدولة في الوقت الحالي سداد تكلفتها .
وأوضح أن رفع سعر الدولار رسميا بالبنوك، يؤدي الى موجة من الارتفاع الجنوني في الاسعار لا يتحملها المواطن في الوقت الراهن، بل تؤدي الى تفاقم الازمة .
ومن جانبه قال كرم سليمان الخبير المصرفي، أنه لا يمكن للبنك المركزي اللجوء الى رفع سعر الدولار في الوقت الراهن، حتى لا ندخل في صراع على هيئة دائري مع السوق السوداء ، لن ينتهي ويزيد من تفاقم الازمة .
وأضاف سليمان، أن الحل لتوحيد سعر الدولار يتمثل في توفير الموارد الدولارية لدى البنك المركزي ، وتقليل معدلات الاستيراد وخاصة في السلع الكمالية كالسيارات والهواتف المحمولة،لافتا إلى ضرورة التكاتف والعمل وفقا لمنظومة متكاملة، لتقليل معدلات الاستيراد.
هشام ابراهيم، استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، قال أن توفير الموارد الدولارية من خلال زيادة حجم الصادرات وزيادة ايرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ، امر صعب على المدى القصير، ويحتاج الى فترة طويلة لتنفيذه .
وأضاف أن هناك حلولا يمكن تطبيقها على المدى القريب تتمثل في تقليل معدلات الاستيراد، وايجاد حلول أمنية لتهريب السلع المستوردة، وسرعة العمل على اقرار التعديلات الخاصة بقوانين الرقابة على شركات الصرافة، التي تعد المتسبب الرئيسي في الأزمة الحالية.
وأوضح أنه يجب على الجهات المعنية توصيل رسالة للرأي العام بعدم وجود نية لخفض الجنيه، حتى يتراجع السعر في السوق السوداء، وتتوقف عمليات الدولرة .