خبراء يطالبون بالحد من الواردات لوقف نزيف الدولار

فيما تسعى الحكومة بالعمل على زيادة حجم الاحتياطى الأجنبى، لدى البنك المركزى، الذى وصل إلى 17.546 مليار دولار نهاية شهر يونيو، تعانى مصر من أزمة فى الموارد الدولارية، أدت إلى نقص المعروض بالأسواق، وبالتالى تزايد نشاط السوق السوداء للعملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، ورفع سعر الدولار ليتخطى حاجز ال12 جنيهًا فى سابقة لم تحدث من قبل.
وتستهدف الحكومة دعم الاحتياطى الأجنبى من خلال التركيز على تحسين أداء الصادرات غير البترولية والسياحة ومتحصلات قناة السويس، وزيادة تدفقات رءوس الأموال الأجنبية من خلال الاستثمار المباشر فى الأوراق المالية ما يؤدى إلى تحسين أداء المدفوعات، كما تعتمد فى خطتها على تقليل حجم الواردات أمام الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تعمل على توفير العملة الصعبة للبنك المركزى، كى يتسنى له توفيرها بالبنوك لاستيراد السلع والمواد الخام الأساسية، عن طريق طرح العطاءات الدولارية الدورية والاستثنائية، بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأجمع عدد من الخبراء على أن الحكومة عليها كثير من التحديات لتنفيذ خطتها لزيادة حجم الاحتياطى الأجنبى، نظرًا للمشكلات التى تعانى منها القطاعات الاقتصادية فى مصر، والتى تحتاج إلى حلول جذرية لها.
قالت هالة السعيد، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، إن الحكومة قادرة على تنفيذ مخططها بشأن زيادة الاحتياطى الأجنبى، لكن هناك عوائق عدة، يأتى على رأسها تباطؤ معدلات نمو التجارة العالمية، التى تؤثر بشكل سلبى على إيرادات قناة السويس، مشددة على ضرورة وضع خطة سريعة وعاجلة لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة حجم الصادرات.
وأشارت السعيد إلى أن المؤسسات الكبرى بدأت توجه أنظارها إلى الاستثمار فى الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، لذا فإن خطوات الحكومة لدعم الاستثمار من شأنها أن تجدى نفعًا بشكل سريع، لافتة إلى أنه مهما زادت الأعباء الضريبية على المستثمر، فإنه لن يلتفت لها طالما أن الأجواء جاذبة للاستثمار، والدولة تقدم التسهيلات للمستثمرين.
وأضافت، ل«البوابة»: «على الحكومة إقرار تعديلات قانون الاستثمار سريعا، وسرعة طرح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك فى البورصة، لأنها تمثل عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمار الأجنبى، أيضا تمثل منطقة محور قناة السويس جزءا كبيرا من مخطط الحكومة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، بوصفها ستكون منطقة لوجيستية جاذبة للاستثمار الأجنبى».
ودعت السعيد إلى تعديل مسار التسويق السياحى، والاتجاه إلى السياحة العربية والآسيوية، وإقامة المؤتمرات بشكل منتظم فى المناطق السياحية، مع التركيز على السياحة العلاجية، مشيرة إلى أن رغم أنها تعانى من الإرهاب إلا أن السياحة لم تتوقف بها.
ووصفت السعيد أزمة الدولار بأنها «حالة عرضية استثنائية»، وراجعة للمضاربة على رفع سعر الدولار، بسبب نقص المعروض منه لدى البنك المركزى، لافتة إلى أن توفير العملة الأجنبية هو دور الحكومة، فيما يقتصر دور البنك المركزى على إدارة موارد النقد الأجنبى، موضحة أن ضعف الوضع الاقتصادى فتح الباب أمام المضاربة على الدولار، مطالبة الحكومة بخطوات عاجلة لدعم الصادرات، وتقليل حجم الواردات للحفاظ على رصيد الاحتياطى الأجنبى.
من جانبه، أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، أن ترشيد الواردات وزيادة حجم الصادرات يعد العامل الرئيسى لزيادة رصيد الاحتياطى الأجنبى، خاصة فى ظل تباطؤ معدلات التجارة العالمية، التى تعد التحدى الأكبر أمام إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبى.
وشدد على أهمية أن تمتلك كل وزارة خطة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البورصة تعد إحدى أهم قنوات تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ولفت سامى إلى أن أزمة الاحتياطى الأجنبى وندرة موارد العملة، بحاجة إلى حلول جذرية، وليس إلى طرح شهادات لجمع السيولة الدولارية من السوق. أما عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، فأكد أن القطاع المصرفى فى مصر على استعداد لتمويل كافة المشروعات القومية، فى سبيل زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى ورفع حجم الناتج القومى، لافتا إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات التى تمكنها من زيادة الاستثمار الأجنبى، وتحسين وضع السياحة والصادرات، فيما يقتصر دور القطاع المصرفى على التمويل.
وقال طنطاوى: «أتصور أن الحكومة وضعت خطة لمواجهة الأوضاع الراهنة، ونتمنى أن نلمس آثارها المباشرة على رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى».
من جهته، أكد ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن الأزمة الحالية لا تحتاج إلى مخططات بل إلى الاتجاه إلى الاقتراض الخارجى، لزيادة حجم الاحتياطى الأجنبى، وتوفير العملة الصعبة بالبنوك على المدى القصير.
وأوضح أن الدولة تعانى من مشكلات حقيقية على الصعيد الاقتصادى، يأتى على رأسها أزمتا السياحة، والدولار، ومن شأن قرض صندوق النقد الدولى أن يوفر حوالى 4.2 مليار دولار للاحتياطى الأجنبى، وتوفير العملة الصعبة سيقضى على المضاربات وأزمة الدولار.