غدًا.. انطلاق "قمة الأمل" في موريتانيا.. وغموض حول مشاركة "السيسي"

تنطلق غدًا الإثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال القمة العربية ال 27 والتي تتسلم فيها موريتانيا رئاسة أعمال القمة من مصر، وسط تضارب الأنباء حول حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من عدمه، حيث أكدت السلطات الموريتانية أنها لم تتلق حتى الآن اعتذارًا رسميًا من الرئاسة المصرية بشأن مشاركة السيسي فيما تواترت أنباء في القاهرة بشأن اعتذار السيسي عن عدم الحضور وإيفاده لرئيس الوزراء شريف إسماعيل نيابة عنه.
فيما اكتملت الاستعدادات النهائية في العاصمة "نواكشوط" لاستقبال القادة العرب.
ومن المقرر أن يبحث القادة والرؤساء العرب في قمتهم في 16 بندا في مقدمتها القضية الفسطينية بكل أبعادها، وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والأونروا.
ويتضمن جدول الاجتماعات تطورات الأزمة السورية والوضع في كل من ليبيا واليمن ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، بجانب التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وبند آخر يتعلق باتخاذ موقف عربى إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وآخر في شأن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، وتطوير جامعة الدول العربية، والعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك.
وتتناول بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تحديد موعد ومكان الدورة العادية ال28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتوجيه الشكر لدولة موريتانيا لاستضافتها القمة ال27، والترحيب بتعيين الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ومشروع بيان بشأن التضامن مع دولة قطر، وإدانة اختطاف مواطنين قطريين في العراق.
وقال المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير مفوض محمود عفيفى: إن وزراء الخارجية أعدوا في اجتماعهم التحضيرى للقمة كل مشروعات القرارات فيما يتعلق بمجمل الأوضاع العربية الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والارتقاء بالعمل العربى المشترك، إضافة إلى تقريرين أولهمها لهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت العام الماضى في مدينة شرم الشيخ، وثانيهما تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربى المشترك وتطوير الجامعة، إضافة إلى بنود المجلس الاقتصادى والاجتماعى فيما يخص التنمية والاستثمار.
وأضاف عفيفى أن توافقا عربيا بشأن مجمل مشاريع القرارات المرفوعة للقادة مع تحفظ من قبل بعض الدول الأعضاء على مشروعات تتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشئون العربية، وكذلك مشروع قرار التضامن مع لبنان، ومشروع القرار الخاص بإدانة التوغل التركى في الأراضى العراقية والتي تتصل بالأساس بصياغة بعض بنود هذه القرارات، ووفقا للمواقف التقليدية لبعض الدول العربية وسيتم رفعها إلى القادة للبت فيها، نافيا في الوقت ذاته وجود أي محاولات لإجهاض أي من مشروعات القرارات.
وفى رده على سؤال حول مقعد سوريا الشاغر في القمة، ومدى وجود أي مبادرات لشغله، لفت إلى أنه لم يطرأ أي جديد في هذا الإطار نظرا للمعطيات الراهنة، حيث لم يقع أي تغيير في مواقف الأطراف المعنية بما يدفع لإعادة النظر في وضع جديد لمقعد سوريا في الجامعة العربية.
وقال عفيفي إن مناقشات وزراء الخارجية العرب التحضيرية ركزت على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يقود إلى وقف نزيف الدماء الذي طال الشعب السورى منذ عدة سنوات.
وفيما إذا كان وزراء الخارجية العرب قد تطرقوا إلى مسألة المصالحة العربية العربية وفق ما جاء في مداخلة وزير الخارجية الموريتانى في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيرى، أكد عفيفى حرص الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط على تحقيق المصالحة العربية بين كل الأطراف، وهو يسعى في هذا الصدد إلى رأب الصدع والوصول إلى تقارب عربى في وجهات النظر، موضحا أن هذه المسألة قد تكون موضعا للنقاشات بين الوزراء في الغرف المغلقة أو بشكل ثنائى، ولكنها لم تُطرح داخل قاعة الاجتماع التحضيرى للقمة، نافيا أي تكون قد طرحت حالات بعينها سواء فيما بين الدول العربية أو بين أطراف الأزمات العربية.