بالمستندات.. انتداب 12 قاضيًا للتحقيق في مخالفات الإدارة الهندسية ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن انتداب وزير العدل 12 قاضيا للتحقيق في المخالفات البنائية والتنظيمة بالإدارة الهندسية بحي الشرق.
وأكد أنه لا تستر على أي فساد أو مفسدين، وأن المرحلة الحالية في العمل تتطلب الشفافية بجميع التعاملات، مشيرا إلى إحالة جميع العاملين في الإدارة الهندسية بحي الشرق، إلى النيابة الإدارية والعامة، لاهدار المال العام وعدم الحفاظ على املاك الدولة.
وخاطب "الغضبان" وزيرا التنمية المحلية والعدل، بنتائج التحقيقات وإبلاغ الرقابة الإدارية؛ لذا تم انتداب 12 قاضيا للتحقيق في هذه المخالفات التي تتضمن توصيل المرافق لبعض العقارات دون العرض على اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم (385) لسنة 2010 والخاصة بتوصيل المرافق للعقارات حال عدم وجود مخالفات بالمخالفة لقرار المحافظ؛ وذلك باعتماد وتوقيع رئيس الحي في تلك الفترة إلى جانب قيامهم بتوصيل المرافق لبعض العقارات دون الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بالعقار وكذلك قيام المسئولين بحي الشرق بصرف تراخيص تعلية لبعض العقارت دون مراعاة احكام القانون (119) لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية.
كما تتضمن موافقة المسئولين بحي الشرق، على استصدار بعض التراخيص رغم كونها مخالفة لاحكام القانون (119) لسنة 2008 ولكود الجراجات وصدور ترخيصين هدم لعقارين مدرجين بقوائم التراث المعماري والصادر بشانها قرار رئيس مجلس الوزارة رقم (1096) لسنة 2011 تنفيذا لاحكام قضائية بهدم العقارين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودون مراعاة أن العقارين خاضعين للقانون (144) لسنة 2006 والذي ينص في مادتة الثانية.
كما قام المسئولين بالإدارة الهندسية بحي الشرق بصرف ترخيصين بمنطقة أرض الشون دون سداد مقابل التحسين حيث أن هذه الأراضي كانت مستغلة كمخازن والاخري شركة النصر لصناعة الزجاجات وقد قدرت اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان مقابل التحسين لكل قطعة بأكثر من 11 مليون جنيه ولم يتم سدادها وقام اصحاب الشان برفع دعاوي قضائية ومازالت متداولة مما اضاع على المحافظة تحصيل هذة المبالغ.
وتتضمن المخالفات، صدرو 5 تراخيص بالمخالفة لاحكام القانون الصادر في ظله واعقبها صدور قرارات إدارية بسحب تلك التراخيص منها ترخيصين تم تنفيذها بالفعل بتعلية دورين بالمخالفة لقيود الارتفاع وقيامهم بالكشط على الرسومات الهندسية باستخدام المزيل والتعديل بخط اليد وذلك بحذف اجزاء من الرسومات وإضافة أخرى وعدم مراعاة مطابقة الرسم المعماري إلى الرسم الانشائي.
وأكد المحافظ، الملاحقة الدائمة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لكل من يثبت فساده وتخاذله في الحفاظ على املاك واراضي الدولة.