بعد أن أعلن عدد من الطوائف السياسية، رفضهم المشاركة فيها، ومن بينها: الأمازيغ والطوارق والتبو ونازحي تاورغاء، الذين أصروا على مقاطعة هذه الانتخابات رغم قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات الهيئة التأسيسية، تظلّ الانتخابات الليبية على المحكّ . وكان الأمازيغ والطوارق والتبو – الذين يشكلون ربع سكان ليبيا - قد طالبوا في بيان مشترك، بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، وإقرار مبدأ التوافق فيما يخصّ المكونات الثقافية واللغوية، والتي تنصّ على أن تُنتخب الهيئة التأسيسية المكونة من 60 عضوا، بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، حيث خصَّص هذا القانون ستة مقاعد فقط للمكونات الثقافية، مما جعلها تحتجّ وتعلن رفضها لهذه الحصّة، معتبرة أن هذا يُعدّ نوعا من التهميش لها. وقال نائب رئيس المجلس الأعلى لطوارق ليبيا، محمد سيدي عمر، إن المجلس سيتّخذ قراراته بشأن المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على ضوء ما سيتّخذه المؤتمر الوطني العام من إجراءات، بخصوص المكونات الثقافية، مؤكّداً أن المجلس ما زال يدعم الحوار بين المكونات الثقافية، والمؤتمر الوطني، وأنه لن يكتب دستورا ل “,”ليبيا“,” دون توافق بين جميع الأطراف، فيما أوضح المجلس الأعلى للأمازيغ، أن سبب المقاطعة هو رفض نصّ التوافق بين المكونات الثقافية واللغوية الليبية من قبل البرلمان. وقال رئيس التجمع الوطني التباوي، آدم التباوي: “,”إن مشاركتنا في انتخابات الهيئة التأسيسية، المعروفة بلجنة الستّين، مشروطة بقبول المؤتمر الوطني العام بمشروع التوافق، في شأن طلبات الأمازيغ والتبو والطوارق، خلال جلسة الأحد القادم“,”، معتبرا أن ما يحدث في قضية المكونات الثقافية في ليبيا اليوم، هو أزمة وطن حقيقية، تشير إلى غياب فكر سياسي قادر على بناء الدولة، وتحقيق آمال المواطنين الليبيين على قدم المساواة، وعلى أساس المواطنة وليس العرق أو اللون. من جهتهم، أعلن نازحو تاورغاء - أكثر من مرّة - رفضهم المشاركة في الانتخابات القادمة، بسبب معاناتهم التي تجاوزت السنتين دون حلّ، ويذكر أن أكثر من 40 ألف “,”تاورغي“,” يعيشون بعيدا عن ديارهم، بعد أن تمّ ترحيلهم قسرا، بسبب صراعات بينهم وبين أهالي “,”مصراتة“,” على خلفية اعتداءات بعض التاورغيين على مصراتة أيام ثورة فبراير، بينما أكد رئيس المجلس المحلي بتاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك، أن أهالي تاورغاء لن يشاركوا في انتخابات لجنة الستين، وفي انتخابات المجالس البلدية أيضا.