مقترح بإنشاء مجلس قومي للقمح للسيطرة على الفساد

أعلن عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، عن اتجاه الحزب لتقديم مقترح إنشاء «مجلس قومى للقمح»، وذلك بعد أن كشفت لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من البرلمان فسادًا في عملية التوريد يتخطى 500 مليون جنيه، وتوقعت وصول قيمة الفساد بعد انتهاء اللجنة من عملها إلى مليارى جنيه، تذهب إلى خزانة المافيا المتحكمة في تخزين وطحن للقمح.
وأضاف مغاوري، في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن التقرير المبدئى للجنة، دفع قيادات الحزب إلى مناقشة الأزمة، ونتج عنه إصدار بيان يطالب بتأسيس «المجلس القومى للقمح» ويختص بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسة العامة للقمح بما فيها سياسات التسعير والتوريد والاستيراد والطحن والخبز، على أن تكون قراراته ملزمة لكل الأطراف بالحكومة والقطاع الخاص.
وأشار نائب رئيس حزب التجمع، إلى أن الحزب بصدد إرسال بنود المقترح إلى رئاسة الوزراء لدراسته، كما أنه سيطرحه خلال اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع الخبراء المتخصصين تحت رعاية وتنسيق الحزب المقرر عقده الشهر المقبل.
وقال مغاوري، إن أبرز اختصاصات المجلس تتمثل في وضع قواعد استيراد وتوزيع القمح لسد الكثير من ثغرات الفساد في عمليات التوريد الداخلى والخارجي، مشيرًا إلى أنه يجب محاسبة المافيا المتحكمة في تخزين وطحن القمح، موضحًا أن الهدف من تأسيس المجلس إيقاف عمليات التوريد الوهمى للقمح بالصوامع والمطاحن التي تتسلم القمح بكميات أقل من المكتوب في أوراق الاستلام وتبيعه للسوق السوداء على حساب الوزن الطبيعى لرغيف العيش، وكشف عمليات التزوير بالمخابز لكميات الخبز المدعوم والمنصرف للمواطنين عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية أكثر دقة من بطاقات التموين أو تعديل الجزء البرمجى بها من جانب محترفين بحيث يضمن السيطرة على عمليات اختراق البرنامج الخاص بها.