"مرسي".. الصعود ب"المحظورة" إلى حافة الهاوية

· البداية.. في عام 1977 تاريخ انضمامه لجماعة الإخوان
· أبرز إنجازاته.. استجواب الحكومة في حادث حريق قطار الصعيد
· أبرز سقطاته.. إلغاء الإعلان الدستوري وتعيين نائب عام إخواني ومذبحة الاتحادية
· النهاية.. ثورة 30 يونيو والإطاحة به وبجماعته إلى خارج تاريخ مصر
في حياة الرئيس المعزول محمد مرسي، محطات سياسية، شهدت صعوده داخل تنظيم الإخوان حتى وصل إلى منصب رئيس الجمهورية، ثم انهيار مدوٍ طال جماعته بعد عام واحد فقط من حكم مصر، إنها تلك الفترة الزمنية بين عامي 1977 و2013، والتي شهدت أيضًا تطورات سياسية جذرية على المسرح السياسي المصري، وكانت بداية للحراك السياسي، الذي انتهى بمرسي الشاب القروي، لأن يصبح أول رئيس للبلاد، ينتمي للجماعة المحظورة، البعيدة عن ثقافة ومكونات العقل المصري.
عام ضائع من تاريخ مصر، كان فترة حكم المعزول للبلاد، وكشفت عن ضعف هذا التنظيم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بل وفكريًا أيضًا، وأكد مقولة أن الجميع داخل التنظيم يدور في فلك المرشد العام.
“,”البوابة نيوز“,” رصدت أبرز المحطات السياسية في حياة المعزول وتأثيرها علي مصر..
الانضمام للجماعة:
في صيف 1977 انضم الرئيس المعزول مرسي إ لى جماعة الإخوان “,”المحظورة“,”، ليحصل بعد ذلك على عضوية القسم السياسي بالجماعة، منذ أن تم إنشاؤه عام 1992.
دوره السياسي:
ما بين عامي 1995 و2005، خاص مرسي ثلاثة انتخابات تشريعية، لعضوية مجلس الشعب، وشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان في عام 2005، التي كانت تضم 88 عضوًا إخوانيًا، وذلك بعد تصعيده عضوًا بمكتب الإرشاد من جانب مجلس شورى الجماعة في عام 2000.
كانت أبرز مواقفه البرلمانية، استجوابه الشهير لرئيس الحكومة ووزير النقل في هذا الوقت، عن حريق قطار الصعيد الذي راح ضحيته مئات الركاب صبيحة عيد الأضحى.
ومع بداية الحراك السياسي في مصر، تم اعتقال مرسي أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية للتنديد بإحالة القاضيين محمود مكي وهشام البسطويسي، أحد رموز قضاة الاستقلال، إلى مجلس الصلاحية، بسبب موقفهما الرافض لتزوير انتخابات مجلس شعب 2005.
ومع اندلاع ثورة يناير 2011، تم اعتقال مرسي وعدد من قيادات الجماعة فجر يوم جمعه الغضب الأولي، وعقب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، ومع اقتحام السجون خلال الثورة، تم تهريبه والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من القيادات مساء يوم 30 يناير.
الطريق لحكم مصر:
في أبريل 2011، تم انتخاب مرسي كرئيس لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة، أما في مارس 2012، ومع اقتراب إغلاق باب الترشح للرئاسة، دفعت جماعة الإخوان، بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، كمرشح للرئاسة، ولكن لاعتبارات قانونية تم رفضه، فقررت الجماعة الدفع بمرسي كمرشح احتياطي للشاطر، وذلك بعد قرار مجلس شورى الجماعة خوضها للانتخابات الرئاسية، بموافقة 56 عضوًا مقابل معارضة 52 عضوًا.
وفي أبريل 2012، بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات، خيرت الشاطر للترشح للرئاسة، بسبب اتهامه في قضية “,”الميليشيات العسكرية“,” بجامعه الأزهر، أصبح المرشح الوحيد للجماعة، الذي يُنافس علي المنصب الرفيع في الدولة.
في مايو 2013، نجح مرسي في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة يناير، ليدخل جولة الاعادة مع الفريق أحمد شفيق بعد خسارة 11 مرشحًا آخرين في هذه الجولة من الماراثون الانتخابي.
وفي يونيو 2012، أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فوزه ونجاحه علي نظيره، بنسبة 51.7% مقابل 48.3% ل“,” الفريق شفيق“,”.
مرسي رئيسًا:
29 يونيو عام 2012، ألقى مرسي خطابًا في ميدان التحرير، باعتباره رمز ثورة يناير وانتفاضة الشعب، ليتلو القسم الدستوري أمام الجماهير، وفي صباح اليوم التالي، قام بأداء اليمين الدستورية، أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا، بحضور رئيس المحلس العسكري المشير حسين طنطاوي، ومرشد الجماعة محمد بديع، وعدد من القيادات العسكرية والاخوانية، في مشهد نادر.
انهيار الجماعة:
في 8 يوليو 2012، قام مرسي بإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، مقررًا إعادته للعمل، ضاربًا بأحكام القضاء عرض الحائط، ولكن المحكمة أكدت أن حكم حل المجلس نهائي.
وفي 12 أغسطس 2012، وعقب مذبحة رفح الأولي، أقال مرسي عدد من قيادات الجيش على رأسهم وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، وعيَّن بدلًا منه وزير الدفاع الحالي عبدالفتاح السيسي.
وفي ذكري نصر اكتوبر، نظمت الجماعة احتفالًا رسميًا بعيدًا عن أيدي الدولة، ليكن الحضور قيادات الإخوان، وتصدر المشهد قيادات الجماعة الإسلامية، التي شاركت في قتل الرئيس الراحل أنور السادات، متجاهلًا رجال وقيادات القوات المُسلحة.
مذابح في عهد المعزول:
في 17 أكتوبر 2012، أي بعد مرور 100 يوم على توليه منصب رئيس الجمهورية، نظمت القوي الثورية، جمعة “,”كشف الحساب“,”، لمحاسبة نظام مرسي على وعوده في تلك الفترة، ليشهد ميدان التحرير اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه، لتكون أولي المواجهات بين ميليشيات الجماعة، ومعارضي مرسي.
وفي 22 نوفمبر 2012، أصدر المعزول إعلانًا دستوريًا، ينص على “,”إعادة التحقيقات في الجرائم التي تمت ضد المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وتحصين قراراته من الطعن أمام القضاء لمدة محددة، وتحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل ولو بحكم قضائي“,”، وعزل النائب العام عبدالمجيد محمود، والذي ينص القانون على عدم جواز عزله وكان هذا الإعلان، ليحتشد الآلاف أمام قصر الاتحادية، احتجاجًا على ديكتاتورية الرئيس المنتخب، ليأمر المرشد بنزول أنصار الجماعة لتفض اعتصام الاتحادية وكانت المذبحة الشهيرة التي يحاكم عليها الآن، إذ يتم تعذيب وسحل وقتل المعارضين، علي أسوار القصر، وخرج مرسي من أروقة القصر، وسط حراسة أمنية مشددة، ولوح لأنصاره من سيارته بعلامة النصر، ليقوم مرسي بإلغاء الاعلان الدستوري في 9 ديسمبر 2012 مع الإبقاء على معظم آثاره مثل تحصين التأسيسية والبقاء على النائب العام الإخواني المستشار طلعت عبدالله.
ومع ذكري ثورة يناير لعام 2013، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، استخدم خلالها الأمن القوة المفرطة بأوامر من مرسي، ثم تلاحقت الأحداث ليصدر حكم بالإعدام على 21 متهمًا في أحداث “,”مذبحة بورسعيد الأولي“,”، لتنتقل الاشتباكات من القاهرة إلى بورسعيد، ويسيطر الغضب على أهالي المحافظة، ويرفضون تطبيق الحظر.
في 15 مارس، زار مرسي رئاسة قوات الأمن المركزي، وذلك في محاولة منه لاحتواء غضب الضباط والمجندين، لمحاولات جماعته أخونة وزارة الداخلية، ولكن الزيارة جاءت دون جدوى، لاستمرار تلك السياسات والمحاولات.
25 مارس 2013، تم التعدي علي عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين، بمحيط مكتب الإرشاد بالقطم، لتكون مواجهه صريحة بين دولة المرشد وبين صاحبة الجلالة، ليصمت الرئيس على انتهاكات جماعته، ويهدد معارضيه فقط.
في مايو 2013، أجرى مرسي تعديلًا وزاريًا، وقام بتغيير 10 وزراء، جاء خلالهما بوزراء إخوان، ينتمون للجماعة، وولاؤهم الكامل لخيرت الشاطر، الرئيس الفعلي لمصر وقتها، واحتفظ بهشام قنديل رئيسًا للوزراء، مما أثار استياء وغضب السياسيين والشعب المصري، ووقعت اشتباكات عديدة ومتتالية، بين مؤيديه ومعارضيه في معظم أرجاء الجمهورية.
السقوط المدوي:
في 15 يونيو 2013، نظمت الجماعة مؤتمرًا في استاد القاهرة تحت شعار “,”نصرة سوريا“,”، أعلن خلاله قطع العلاقات مع النظام السوري، كما قام بعض القيادات الإسلامية في الحفل بمهاجمة معارضي مرسي، ووصفوهم بالكافرين.
26 يونيو 2013: ألقى أطول خطاب له، استمر لقرابة ساعتين، بمناسبة مرور العام الأول من فترته الرئاسية، وأكد فيه على ارتكابه أخطاء خلال حكمه، ولكنه هدد معارضيه وتوعدهم علي الهواء مباشرة، وقام بتوزيع الاتهامات علي عدد من رموز مؤسسات الدولة ، هنا وهناك، مما أثار استياء الشعب.
النهاية:
في 30 يونيو 2013، انطلقت المظاهرات المطالبة برحيل “,”مندوب الإخوان في الرئاسة“,”، من كل حدب وصوب، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعلي الجانب الآخر خرجت مظاهرات مؤيديه تطالب ببقائه، دون تعقيب من الرئاسة.
1 يوليو 2013، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا، أمهلت فيه جميع القوى السياسية 48 ساعة أخرى للاستجابة لمطالب الشعب، والرئيس صامت لا يُعقب.
وفي 3 يوليو 2013، أعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في حضور قيادات الأزهر والكنيسة وعدد من ممثلي القوي السياسية، الاتفاق علي “,”خارطة الطريق“,”، التي تتضمن “,”عزل مرسي، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة“,”، وتم الإعلان عن أن مرسي موجود في مكان آمن وغير معلوم لأسباب أمنية، لتبدأ المجازر الإخوانية، ويُعلن مؤيدو مرسي اعتصامًا مفتوحًا في ميداني رابعة العدوية و النهضة، حتى عودة مرسي لمنصبه.
4 يوليو 2013.. ظهور مرسي للمرة الأخيرة، في شريط فيديو مسجل وهو يؤكد أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، مطالبًا مؤيديه بحماية الشرعية“,”.
وفي 14 أغسطس 2013، قامت قوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، بفض الاعتصامين المسلحين، بعد إرسال عدة مناشدات للمعتصمين في أيام سابقة للمغادرة، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وخلَّف مظاهرات يومية لمؤيدي مرسي في العديد من المحافظات للتنديد بعزله وفض الاعتصامين.
4 نوفمبر 2013، مصر تحاكم الجماعة، وتبدأ الفصل الاول من محاكمة مرسي أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة قتل المتظاهرين.