وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على عدد من الإتفاقيات تم إحالتها لها من رئيس المجلس، حيث تقتصر موافقتها من حيث الشكل الدستورى والتشرعي، على أن تستكمل لجنة الموضوع – كل اتفاقية حسب مجالها- مناقشتها من حيث المضمون. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم السبت، بحضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، حيث تضمنت قائمة الإتفاقيات كل من اتفاقية منحة بين مصر والسعودية بمبلغ 2، 5 مليار دولار أمريكي موقعة في القاهرة بتاريخ 10/4/2016، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقع في طوكيو بتاريخ 29/2/2016 بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان قرض قيمته 22 مليارو200 مليون ين ياباني للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، وكذلك اتفاقية قرض من وكالة اليابان بقيمة 11 مليار و200 مليون ين ياباني لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتتضمن الاتفاقية أن يتم تسديد القرض على مدة 30 عام بعد فترة سماح عشرة أعوام بسعر فائدة واحد من مائة في المائة سنويا. كما تضمنت القائمة اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى القصر العيني بين مصر والصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 450 مليون ريال سعودي بما بعادل 120 مليون دولار، واتفاقية بين مصر والسعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري والموانئ. وشهدت المناقشات تأكيد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على أن اختصاص اللجنة في الاتفاقيات يكون من خلال الشكل الدستورى والتشريعى، دون الدخول في تفاصيل الاتفاقية التي تبرم، وذلك وفقا للمادة 151 من الدستور. جاء ذلك في رده على اعتراض النائب محمد سليم عطا، في مطالبته بضرورة مناقشة التفاصيل الخاصة بالإتفاقيات، مؤكدا على أن الوضع في حاجة للدراسة والمناقشة الدقيقة، وهو ما اتفق معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قائلا:" إحنا اللجنة التشريعية لابد أن يكون "كعبنا عالى الجميع"، ومطلعين على كل التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات.
