اجتماعات مكثفة للجان النوعية بالبرلمان.. 18 لجنة تجتمع الأحد.. تشريعية النواب تناقش اليوم إنشاء صندوق لخدمات القضاة الصحية والاجتماعية.. و"الخطة والموازنة" تبدأ مناقشة ضريبة "القيمة المضافة"

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم السبت، حيث تعقد اللجنة التشريعية اجتماعا لمناقشة عدة اتفاقيات محالة إليها، فضلا عن عدد من مشروعات القوانين على أن تواصل غدا الاحد 18 لجنة اجتماعتها لبحث عدد من القضايا الجماهيرة ومشروعات القوانيين الهامة حيث من المقرر ان تعقد 18 لجنة وهى لجان " الشئون العربية - والتشريعية - القوى العاملة - الصحة – الخطة والموازنة - النقل والمواصلات- العلاقات الخارجية – المشروعات الصغيرة - الاسكان – الطاقة والبيئة - التعليم والبحث العلمى - الزراعة والرى وحقوق الانسان " .
و تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ظهر الغد السبت، بنظر بعض الإتفاقيات المحالة لللجنة طوال الفترة الماضية، ونظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، كما تنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بأنشأ صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشأء صندوق الخدمنات الصحية ةالإجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
فى السياق ذاته تستكمل اللجنة أعمالها طوال الإسبوع فيما يحال إليها من اتفاقيات وقوانين أخرى من الجلسات المنتظر أن تبدأ يوم الأحد.
كما تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسن عيسى، صباح يوم الأحد، مناقشة مشروع قانون بإصدار القيمة المضافة، المرسل من الحكومة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ووفق المذكرة التوضحية للقانون المرسل من الحكومة، فإنه يمتاز بأن ضريبته عادلة تتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.
فى السياق ذاته أكدت المذكرة الإيضاحية بأن تكلفة الجباية فى الضريبة على القيمة المضافة تنخفض بها أنواع الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أواداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها فى المراحل السابقة، دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التى كانت تثور فى التطبيق العملى.
كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعى لها لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات فى كافة مراحل التداول، إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة فى أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التى وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر باضافة المزيد من السلع والخدمات الى قائمة الخضوع.
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون، العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح فى مواد القانون تجنباً لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلاً عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق اوضاعهم بعد العمل باحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.
كما تناقش لجنة الشئون العربية، برئاسة اللواء سعد الجمال، رئيس إئتلاف دعم مصر أعمالها صباح الأحد، لمناقشة تطورات الأوضاع فى منطقة الخليج وما يهددها من تجاوزات ومخالفات خلال الفترة الأخيرة.
كما تناقش يوم الإثنين، أنعاكاسات الأزمة فى الصومال على الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من سلبيات، تتطلب المواجهة للحفاظ على المجرى المائى ومنع أى تجاوزات عليه،
ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات وعبدالفتاح محمد عبد الفتاح، وعبد المنعم العليمى ، وإبراهيم القصاص، كما ينظر المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع مقدم من النائب محمد مصطفى بكرى وآخرين"324نائبا- أكثر من عشر أعضاء المجلس"بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.