"الجيل" يطالب الرئيس بعقد مؤتمر لبحث السياسات الاقتصادية

طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى في بيان صدر اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدعوة إلى مؤتمر اقتصادى يبحث السياسة الاقتصادية الحالية وتأثيراتها على الحاضر في المجالات الاجتماعية والصناعية والتجارية وفى السيطرة على السوق ومكافحة الغلاء وكذلك تأثيرها على المستقبل وتكبيلها للأجيال الجديدة بالديون.
وأضاف الجيل في بيانه أن المؤتمر الذي يدعو الرئيس إلى عقده تحت رعايته يكون من مهامه الاتفاق على سياسة اقتصادية جديدة بدلا من الحالية تبتعد عن توجيهات وإملاءات صندوق النقد الدولى وتعتمد على التنمية المحلية واستثمار مدخرات المصريين في البنوك والقضاء على الفساد وتطبيق نظام ضريبى جديد يحقق العدالة الاجتماعية المفقودة. وأكد الجيل في بيانه أن الوضع الاقتصادى وصل إلى حافة الانهيار وأن الحكومة تعالج العجز في الموازنة بالاقتراض الأسبوعى من البنوك بفائدة عالية تجعلنا ندور في فلك الديون وآخرها ما طرحته وزارة المالية منذ أيام من بيع أذون خزانة تعد الأكبر في تاريخ الاقتراض الداخلى فقد طرحت وزارة المالية اقتراض ببيع أذون خزانة ب20.2 مليار جنيه من البنوك على شكل 4 طروحات: الطرح الأول بقيمة 4.7 مليار جنيه لأجل 91 يومًا والثانى بقيمة 4.7 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثالث بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 364 يوم، والرابع بقيمة 5.2 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وأكد البيان أن الدين الداخلى تعدى مرحلة الأمان ووصل إلى مرحلة الخطر فلقد تعدى 2700 مليار جنيه وتعدى بذلك الناتج المحلى.
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أنه من دلائل فشل السياسة الاقتصادية أن تقترض الحكومة في السنوات الثلاث الأخيرة فقط ما يساوى ما اقترضته مصر طوال تاريخها فلقد تضاعف الدين الداخلى والخارجى في السنوات الثلاثة الأخيرة مما يجعل المستقبل مظلم فبند خدمة الدين الداخلى والخارجى أصبح الآن يتجاوز نصف الميزانية مما يتطلب إنقاذ سريع في شكل مؤتمر اقتصادى يجمع العقول الاقتصادية والسياسية لوضع روشتة إنقاذ ورؤية اقتصادية جديدة تلتزم بها الحكومات المصرية المتعاقبة..
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الوضع مخيف والارقام الرسمية من وزارة المالية المصرية تؤكد ذلك فالدين الداخلى كان 1203 مليار جنيه في 2013 بنسبة 69.7% من الناتج القومى واصبح 1830 مليار في نهاية 2014 بنسبة 76% من الناتج القومى.. وازداد إلى 2023 مليار في منتصف 2015 بنسبة 89% من الناتج القومى، وتعدى الدين الداخلى 2700 مليار جنيه في منتصف 2016 أي تجاوز الناتج القومي
اما الدين الخارجى فكان 34.7 مليار دولار في 2013 وأصبح 50.3 مليار دولار في نهاية 2015 بخلاف 25 مليار دولار قرض روسي لبناء محطات الضبعة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية
وبالنسبة لعجز الموازنة كان 91.5 مليار جنيه في موازنة 2013 واصبح الآن 290 مليار جنيه في موازنة 2016 في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بخفض الدعم على الوقود والكهرباء والمياه والغاز بحجة خفض عجز الموازنة وبالرغم من تحميل الفقراء الفاتورة أعباء جديدة فإن العجز في الموازنة العامة للدولة زاد لم ينخفض..وقال ناجى الشهابى أنه بسبب فاتورة الإستيراد السنوية الكبيرة والتي وصلت 85 مليار دولار إضافة إلى فاتورة التهريب والتي تصل إلى 20 مليار دولار ونتيجة لعدم قدرة الحكومة على مواجهة مافيا الإحتكار والاستيراد فإن سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه تعدى حاجز ال 11 جنيه في حين كان الدولار 643 قرشا في 2013 في الوقت الذي لا تزيد حصيلتنا الدولارية عن 30 مليار دولار في السنة
ونبه الشهابى، إلى خطورة موقف الاحتياطي الدولاري طبقا لبيانات البنك المركزى والذي يبلغ 17 مليار دولار في الوقت الذي تصل فيه حجم الودائع الخليجية 20 مليار دولار أي أن احتياطي الدولار سالب 3 مليار دولار في حين كان 36 مليار دولار بخلاف 9 مليار دولار وديعة حرب الكويت قبل 25 يناير 2011.
وأضاف الشهابى أن الحكومة تقف متفرجة ومعدل التضخم (مؤشر الغلاء) يرتفع يومًا بعد يوم، وطبقا لبيان الجهاز المركزي للاحصاء أرتفع من 12.3% في مايو إلى 14% في يونيو مسجلا أعلى معدل تضخم في تاريخ مصر وتساءل عن الوضع ماذا لو لم تتلق الدولة منح لا ترد من الأشقاء في الخليج تزيد على 70 مليار دولار. وحذر ناجى الشهابى من الموقف الاقتصادى على الحاضر والمستقبل وأن حساب التاريخ سيكون قاسيًا وات الحل يكمن في مؤتمر اقتصادى يناقش تداعيات هذه السياسات ويتفق على سياسات اقتصادية جديدة تكون ملزمة للحكومات والبرلمان.