ترحيل حسام حسن ومساعده إلى معسكر "قوات الأمن" عقب قرار حبسهما

طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدعوة إلى مؤتمر اقتصادى يبحث السياسة الاقتصادية الحالية وتأثيراتها على الحاضر فى المجالات الاجتماعية والصناعية والتجارية وفى السيطرة على السوق ومكافحة الغلاء وكذلك تأثيرها على المستقبل وتكبيلها للأجيال الجديدة بالديون.
وطالب الجيل فى بيان له، أن يكون المؤتمر من مهامه الاتفاق على سياسة اقتصادية جديدة بدلا من الحالية تبتعد عن توجيهات وإملاءات صندوق النقد الدولى وتعتمد على التنمية المحلية واستثمار مدخرات المصريين فى البنوك والقضاء على الفساد وتطبيق نظام ضريبى جديد يحقق العدالة الاجتماعية المفقودة.
وأكد الجيل، أن الوضع الاقتصادى وصل إلى حافة الانهيار وان الحكومة تعالج العجز فى الموازنة بالاقتراض الاسبوعى من البنوك بفائدة عالية تجعلنا ندور فى فلك الديون وآخرها ما طرحته وزارة المالية منذ أيام من بيع أذون خزانة تعد الأكبر فى تاريخ الاقتراض الداخلى فقد طرحت وزارة المالية اقتراضا ببيع أذون خزانة ب20.2 مليار جنيه من البنوك .
وأوضح الجيل أن الدين الداخلى تعدى مرحلة الأمان ووصل الى مرحلة الخطر وتعدى بذلك الناتج المحلى !!
وأكد الشهابى أنه من دلائل فشل السياسة الاقتصادية أن تقترض الحكومة فى السنوات الثلاث الأخيرة فقط ما يساوى ما اقترضته مصر طوال تاريخها فلقد تضاعف الدين الداخلى والخارجى فى السنوات الثلاث الأخيرة مما يجعل المستقبل مظلما فبند خدمة الدين الداخلى والخارجى أصبح الآن يتجاوز نصف الميزانية مما يتطلب إنقاذا سريعا فى شكل مؤتمر اقتصادى يجمع العقول الاقتصادية والسياسية لوضع روشتة إنقاذ ورؤية إقتصادية جديدة تلتزم بها الحكومات المصرية المتعاقبة.
وقال إنه بسبب فاتورة الاستيراد السنوية الكبيرة والتى وصلت 85 مليار دولار، بالإضافة إلى فاتورة التهريب والتى تصل إلى 20 مليار دولار ونتيجة لعدم قدرة الحكومة على مواجهة مافيا الإحتكار والاستيراد، فإن سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه تعدى حاجز ال 11 جنيها فى حين كان الدولار 643 قرشا فى 2013 فى الوقت الذى لا تزيد حصيلتنا الدولارية عن 30 مليار دولار فى السنة.
ونبه الشهابى إلى خطورة موقف الإحتياطي الدولاري طبقا لبيانات البنك المركزى والذى يبلغ 17 مليار دولار فى الوقت الذى تصل فيه حجم الودائع الخليجية 20 مليار دولار أى أن احتياطى الدولار سالب 3 مليار دولار فى حين كان 36 مليار دولار بخلاف 9 مليارات دولار وديعة حرب الكويت قبل 25 يناير 2011.
وأضاف أن الحكومة تقف متفرجة ومعدل التضخم (مؤشر الغلاء) يرتفع يومًا بعد يوم، وطبقا لبيان الجهاز المركزي للاحصاء أرتفع من 12.3% فى مايو إلى 14% فى يونيو مسجلا أعلى معدل تضخم فى تاريخ مصر وتساءل عن الوضع ماذا لو لم تتلقى الدولة منح لا ترد من الأشقاء فى الخليج تزيد عن 70 مليار دولار.