مصرفيون: ضم القطاع غير الرسمي البديل يحل "أزمة الدين"

تعتزم الحكومة اقتراض 317.5 مليار جنيه من البنوك خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2016- 2017، وتعتمد الحكومة على إصدار أذون وسندات خزانة حكومية للبنوك بقيمة إجمالية تبلغ 97.750 مليار جنيه خلال شهر يوليو الجارى، فيما تطرح أدوات دين حكومى خلال أغسطس بإجمالى 121.250 مليار جنيه، وجاء سبتمبر في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الطروحات حيث يبلغ حجم أدوات الدين 98.500 مليار جنيه.
واقترضت الحكومة أكثر من 1.1 تريليون جنيه عن طريق أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2015/2016.
يأتى ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى، ما يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وكذلك قد يعمل على الضغط على المتعاملين على أدوات الدين الحكومى من البنوك، وهي: البنك الأهلي المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، والبنك العربى الإفريقى، بنك تنمية الصادرات، بنك قناة السويس، بنك مصر إيران، كريدى أجريكول، البنك العربى، إتش إس بى سى.
وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، إن حجم الدين المحلى خلال الآونة الأخيرة تخطى 92٪ من إجمالى الناتج القومى، ومن المتوقع زيادته خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن زيادة إيرادات الدولة هي حل للحد من تفاقم الدين المحلى، وتقليل معدلات اقتراض الحكومة من البنوك، واستغلال الودائع لدى البنوك في تمويل المشروعات والاستثمارات.
وأضاف أنه في حالة قدرة الحكومة على ضم الاقتصاد غير الرسمى بشكل كامل، فإنه يمكن توفير ما يقرب من 800 مليار جنيه إيرادات للدولة من حصيلة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، وبالتالى تخفيف الضغط على البنوك.
وأوضحت سهر الدماطى العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، أن زيادة العائد على أدوات الدين الحكومى، من شأنها أن تعمل على رفع التكلفة وتفاقم الدين المحلى، لكن في ذات الوقت يعمل رفع العائد على تشجيع صناديق الاستثمار على الاستثمار في أدوات الدين الحكومى، وتقوية ودعم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، لافتة إلى أن أدوات الدين الحكومى لا تمثل ضغطا على القطاع المصرفى، بل يقتصر دور البنوك على توظيف الفوائض فقط.
وقال عصام مرسي، مدير عام بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنوك من المتوقع أن تستغل السيولة الواردة إليها من ودائع العملاء بعد رفع أسعار الفائدة في ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات، خاصة المشروعات القومية، ومجالات البنية التحتية، وتمويل قروض مشتركة لعدد من القطاعات، لافتا إلى أن البنوك توجه الفوائض فقط للاستثمار في أدوات الدين الحكومى، ولا تعتبرها أمرًا أساسيًا في زيادة حجم محافظ الاستثمار لديها، مشيرا إلى أن الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة هي البديل الوحيد لزيادة معدلات اقتراض الحكومة من البنوك.