"المركزي": ارتفاع الدين المحلي ل2.2 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2015

أعلن "البنك المركزي المصري" عن ارتفاع حجم الدين المحلي إلى 2.2 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2015، مقارنة ب1.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014، وذلك وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي.
وحذر خبراء منذ فترة من تفاقم الدين المحلي، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها الأخير بمقدار 50 نقطة، ما زاد من احتماليات ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي "مجدي عبدالفتاح"، أن زيادة حجم الديون السيادية نتيجة طبيعية لاستمرار سياسة الحكومة في الاقتراض من البنوك واستمرار البنوك في الإقبال على أذون وسندات الخزانة كوسيلة آمنة للاستثمار ، لافتًا إلى أن نتائج رفع أسعار الفائدة لم تظهر في مؤشرات البنك المركزي الخاصة بالدين المحلي بعد، حيث تم احتسابها بدءًا من يناير.
وأضاف، أنه لا بد أن تتجه البنوك إلى تمويل المشاريع وضخ الأموال للاستثمار وزيادة عدد المشاريع لدعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد محمد بدره، عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، أن حجم الدين المحلي تخطى 92% من إجمالي الناتج القومي، من المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيادة إيرادات الدولة الحل الأوحد للحد من تفاقم الدين المحلي وتقليل اقتراض الحكومة من البنوك، واستغلال الودائع لدى البنوك في تمويل المشاريع والاستثمارات.
وأضاف، أنه في حالة قدرة الحكومة على ضم الاقتصاد غير الرسمي، فإنه يمكن توفير ما يقرب من 800 مليار جنيه إيرادات للدولة من حصيلة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، وبالتالي تخفيف الضغط على البنوك.