نواب "حقوق الإنسان": إقرار "العدالة الانتقالية" قبل انتهاء الفصل التشريعي.. "مخاليف": علينا أن نكون مهيئين لتطبيق القانون.. و"تادرس": الدستور ألزم المجلس بوجوب إصداره

رغم مرور مصر بثورتين فإنه مع الوقت تفقد الحكومات المتعاقبة حماسة إقرار قانون العدالة الانتقالية، رغم الحديث الدائم عن أن مصر فى حاجة ماسة له لمحاسبة مرتكبى الجرائم فى حق الدولة، ولذلك تسابق لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الزمن، للخروج بقانون العدالة الانتقالية دون انتظار القانون الخاص بالحكومة التى تتباطأ فى إعداد القانون، لأن الدستور ألزم مجلس النواب بوجوب إصداره فى دور الانعقاد الأول، لذا أعدت اللجنة مشروعًا ينص على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، تتكون من 25 عضوًا يختارهم مجلس النواب من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والكفاءة والنزاهة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، ولا يحق لأى شخص التدخل فى أعمالها أو التأثير على قراراتها.
وحدد المشروع اختصاصات الهيئة التى تمثلت فى صياغة التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية، وغيرها من التوصيات، لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان، وسوء التصرف فى المال العام، وإنشاء لجنة يطلق عليها "إصلاح المؤسسات" لتنظيم النظام الداخلى للهيئة وتركيبتها وسير أعمالها، من شأنها تقديم مقترحات عملية لإصلاح المؤسسات المتورطة فى الفساد والانتهاكات.
ومن جانبه أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان تمسك اللجنة بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى التزامًا بالنص الدستورى.
فيما قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن من يدعى أن إصدار قانون العدالة الانتقالية حاليا عودة إلى الوراء لم يقرأ الدستور جيدا، وتابع قائلا: "لو كان قانون العدالة الانتقالية يعود بنا إلى الوراء إذن الدستور الذى تم إقراره أيضا يعود بنا إلى الوراء، حيث إن المادة 241 من الدستور ألزمت مجلس النواب بضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول".
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن كلًا من النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، والنائب علاء عبدالمنعم أعد كلا منهما مشروع قانون، ويتم العمل فيهما حاليا، وفى نهاية دور الانعقاد سيتم إصدار القانون طبقا لما نص عليه الدستور.
وعن إمكانية تطبيق القانون من عدمه قال مخاليف: "من المفترض بمجرد إصدار القانون أن يتم تطبيقه.. وعلينا أن نكون مهيئين لذلك"، نافيا وجود أى خلاف بين الحكومة والمجلس بشأن إصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الأول.
بينما أشار النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه لا يمكن أن ينتهى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب دون أن يتم تنفيذ جميع الاستحقاقات الدستورية الواجب إصدارها، أو الموافقة عليها خلال هذا الدور، وإلا سيواجه المجلس بعض المشاكل الدستورية.
وقال عضو اللجنة: "ليس أمامنا خيار فى إصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، سواء كان عندنا رغبة فى إصداره أم لا، مشيرا إلى أن الدستور ألزم المجلس بوجوب إصدار القانون فى دور الانعقاد الأول، وبالتالى سيتم الانتهاء من إعداد القانون بصورته النهائية خلال أيام، وسوف يصدر فى الوقت المحدد له وقبل انتهاء الدور التشريعى".
وتساءل عضو اللجنة، قائلا: "بأى منطق يكون إصدار القانون عودة للوراء كما يدعى البعض؟ فالعدالة الانتقالية إن لم تأخذنا خطوة إلى الأمام لن تأخذنا خطوة إلى الوراء، نحن نسعى إلى دعم وتعميق مفهوم العدالة فى المجتمع، وهذا سيدفع بنا إلى الأمام، حتى وإن تم إصدار القانون بالصورة التى ترضى الجميع".