يتطلع منتجو البتروكيماويات في السعودية إلى عمليات الاندماج والاستحواذ للحفاظ على مستواهم وضمان الحصول على المواد الخام في إطار مساعيهم لتعزيز الكفاءة وتهيئة النشاط الاقتصادي للتأقلم مع هبوط أسعار النفط. وقد شهد القطاع تطورا كبيرا منذ سبعينيات القرن العشرين بدعم من لقيم الغاز الرخيص الذي توفره الحكومة السعودية. وتأتي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" - أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة - في المرتبة الرابعة بين كبرى الشركات في العالم من حيث المبيعات بعد "باسف" و"باير" الألمانيتين و"داو كيميكال الأميركية". غير أن قرار الحكومة في كانون الأول برفع أسعار اللقيم أجبر شركات البتروكيماويات على إعادة النظر في نماذج أعمالها التي تضررت بالفعل جراء انخفاض أسعار المنتجات بسبب هبوط أسعار الخام. وضخت الشركات السعودية بالفعل استثمارات في الخارج حيث وقعت سابك اتفاق مشروع لتحويل الفحم إلى كيماويات في الصين، ومن بين الخطوات التي تدرسها الشركات أيضا عمليات دمج واستحواذ. وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سابك" يوسف البنيان لرويترز، إن الشركة ملتزمة بتحسين كفاءتها لاستيعاب التكلفة الإضافية للقيم وستفعل ذلك لكنها مازالت تبحث عن أي خيارات أخرى تؤهل سابك من الناحية التنافسية للاستثمار من خلال عمليات الاستحواذ.