قابيل يبحث مع مسئولي البنك الدولي تأهيل المناطق الصناعية بسوهاج وقنا

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع التصور النهائي لبدء تطوير وتأهيل البنية التحتية ل 6 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك في إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارات الصناعة والتعاون الدولى والتنمية المحلية لتنفيذ هذا البرنامج التنموى والذي يتماشى مع خطط ورؤى الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع بعثة البنك الدولي المعنية بتنفيذ برنامج "التنمية المحلية في الصعيد" بحضور المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وممثلين عن وزارة التعاون الدولى حيث تناول الاجتماع متابعة آخر مستجدات خطة عمل البنك الخاصة بمشروع تنمية صعيد مصر والتي تستهدف محافظتى قنا وسوهاج.
وقال الوزير أن اللقاء قد تناول استعراض الموقف الحالى للمناطق الصناعية التي يستهدفها البرنامج والتي تضم 4 مناطق في محافظة سوهاج وهى "الكوثر وطهطا والأحايوة وغرب جرجا" ومنطقتين في محافظة قنا وهما "هو وقفط" من حيث مستوى البنية التحتية الحالية ومدى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذه المناطق، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولى البنك الدولى على تخصيص التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المناطق الصناعية مع وضع وتحديد مؤشرات الأداء والخطوات التنفيذية للبرنامج حيث من المخطط أن يستغرق تأهيل المناطق ال 6 نحو عامين.
وأضاف قابيل أنه تم أيضا بحث الهيكل التنظيمى المقترح للاشراف على البرنامج وكذا امكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولى في وضع الأسلوب الأمثل لإدارة هذه المناطق من خلال تطوير الخدمات الأساسية المقدمة في كل منطقة، وتحديد أولويات الاستثمار وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة، ألامر الذي يسهم في مساعدة وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إقامة المزيد من المشروعات الصناعية في إطار تلك المناطق من خلال إتاحة المزيد من الحوافز وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات في مختلف القطاعات الصناعية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في صعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة في نطاقها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في محتلف محافظات الوجه القبلى.
ويأتى هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج الدراسة التي أعدها فريق العمل المكون من ممثلين من كل من البنك الدولي ووزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والتعاون الدولي خلال الشهور الماضية لمحافظتي قنا وسوهاج، حيث قاموا بزيارات ميدانية لمعاينة المناطق الصناعية بالمحافظتين للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههما على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشكلات الفنية الأخرى التي يمكن للبنك أن يساهم في إيجاد حلول لها، إلى جانب استعراض الخطوات اللاحقة لتنفيذ البرنامج.