تأهيل المناطق الصناعية بالصعيد بالتعاون مع البنك الدولي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه يجري حاليا الانتهاء من وضع التصور النهائي لبدء تطوير وتأهيل البنية التحتية ل6 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا,
وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل يصل إلي500 مليون دولار, لافتا إلي أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات الصناعة والتعاون الدولي والتنمية المحلية لتنفيذ هذا البرنامج التنموي الذي يتماشي مع خطط ورؤي الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع بعثة البنك الدولي المعنية بتنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد بحضور المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وممثلين عن وزارة التعاون الدولي حيث تناول الاجتماع متابعة آخر مستجدات خطة عمل البنك الخاصة بمشروع تنمية صعيد مصر والتي تستهدف محافظتي قنا وسوهاج.
وقال قابيل ان اللقاء قد تناول استعراض الموقف الحالي للمناطق الصناعية التي يستهدفها البرنامج والتي تضم4 مناطق في محافظة سوهاج وهي الكوثر وطهطا والأحايوة وغرب جرجا ومنطقتين في محافظة قنا وهما هو وقفط من حيث مستوي البنية التحتية الحالية ومدي جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذه المناطق, لافتا إلي انه تم الاتفاق مع مسئولي البنك الدولي علي تخصيص التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المناطق الصناعية مع وضع وتحديد مؤشرات الأداء والخطوات التنفيذية للبرنامج حيث من المخطط أن يستغرق تأهيل المناطق ال6 نحو عامين.
وأضاف انه تم بحث الهيكل التنظيمي المقترح للاشراف علي البرنامج وامكان الاستفادة من خبرات البنك الدولي في وضع الأسلوب الأمثل لإدارة هذه المناطق من خلال تطوير الخدمات الأساسية المقدمة في كل منطقة, وتحديد أولويات الاستثمار وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة, الأمر الذي يسهم في مساعدة وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي إقامة المزيد من المشروعات الصناعية في إطار تلك المناطق من خلال إتاحة المزيد من الحوافز وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات في مختلف القطاعات الصناعية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة علي إحداث تنمية اقتصادية شاملة في صعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها, وذلك من خلال الارتقاء بمستوي المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الاشغالات للمشروعات الصناعية العاملة في نطاقها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في مختلف محافظات الوجه القبلي.