الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية في حواره ل"البوابة نيوز": الصناديق الخاصة إهدار للمال العام.. الحكومة تهمل 25 مليون مواطن يقطنون العشوائيات..7 ملايين و380عقارًا مخالفًا منذ نشأة مصر

أكد الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، في حواره ل"البوابة نيوز" أن سوء إدارة الأغلبية العظمي من قيادات الإدارة المحلية بداية من المحافظين، وصولًا إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فيما يتعلق بملف البناء المخالف، أثر على زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات، وزيادة العشوائيات.
في البداية ما هي مؤهلات الدكتور حمدي عرفة؟
أعمل أستاذًا للإدارة العامة والمحلية في إحدى الجامعات الخاصة فضلا عن عملي استشاري للمشروعات العامة في إحدي المجموعات الاستثمارية.
كما أنني أشرفت على إعداد قانون جديد للمحليات وتم تسليمه كمقترح مكون من 161 مادة إلى مجلس الوزراء في يناير 2012، لتطوير عمل المحليات في مصر وعدد من الدول العربية، علاوة على إعداد تخطيط إستراتيجي يتضمن رؤية ورسالة واستراتيجات وآليات تنفيذ لجميع المحافظات، تم تسليمه إلى المجلس ذاته في ديسمبر من عام 2011، فضلا عن قيامي بوضع مواد جديدة بالدستور فيما يتعلق بالمحليات، تم تسليمها كاقتراح إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري السابقين.
ماذا عن تطوير المجالس المحلية الشعبية؟
تم وضع آليات لتطوير المجالس الشعبية المحلية والبالغ عددها 1507 مجلس شعبي محلي موزعين في 27 محافظة، ووضعت آليات لتطوير العشوائيات، من خلال رؤية مصحوبه بأليات تنفيذ لتطهير المحليات إداريًا.
ووضعت الإجراءات التنفيذية لكيفية إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة، ووضعت إستراتيجيات لمنع إقامة العقارات المخالفة، وتسلم مجلس الوزراء تلك الاستراتجيات، والأليات.
ما هي أهم ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد؟
القانون يتضمن العديد من المواد المهمة، من أبرز مواده إلغاء ترشيح العمد ورؤساء المصالح الحكومية كأعضاء في المجالس الشعبية المحلية، منعا للازدواجية، علاوة على الموظفين الحكوميين الذين يشترط لترشيحهم للمجالس المحلية الا تكون الدائرة الانتخابية في ذات المكان الذي يعملون فيه.
كما تم اعطاء صلاحيات غير مسبوقة للمحافظين بحيث يصبح كل محافظ رئيسا للجمهورية داخل نطاق محافظته، وسيسمح لهم بإقالة رؤساء المصالح الحكومية والمدن والمراكز والأحياء في حالة تقاعسهم عن أداء عملهم أو ما يثبت وجود فساد مالي أو إداري.
كما تم تفعيل سياسات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، بحيث يصبح المنوط به النظر في كل ما يتعلق بالنظام المحلي علاوة على تطبيق اللامركزية بالتدريج، وعودة الاستجوابات التي تنتهي بسحب الثقة من قيادات النظام المحلي.
ةوتنص الماده (16) من القانون: "على أن لكل عضو منفردا أو بالاشتراك مع عدد من الأعضاء التقدم ببيان عاجل والتقدم بالاستجواب الذي يعني اتهاما صريحا للمحافظ أو واحد من رؤساء الأجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية وعليهم أنه يردوا والاستجواب يكون بمثابة التحقيق ويجوز أن ينتهي الاستجواب بسحب الثقة من المحافظ أو من رؤساء الأجهزة التنفيذية بعد موافقة اغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وموافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ولكل عضو حق اقتراح سحب الثقة بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية وعلى أثر ذلك يقوم المحافظ أو رؤساء الإدارات المحلية أو المصالح الحكومية بتقديم استقالتهم ووضعت لجنة تقصي الحقائق بجميع المجالس المحلية ضمن القانون لكي يتم التحقيق تجاه كل ما يدور تجاه الراي العام في جميع المحافظات لحفظ الأمن والأمان لمواطنين".
وماذا عن مبادرتك على إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية؟
ينص القانون على إنشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية برئاسة نائب لرئيس الوزراء للتنمية المحلية بالقانون الجديد وهو مطلب مهم لأن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يدير 34 وزير و27 محافظا في ظروف بالغة الصعوبة، حاليا فلابد من استحداث ذلك المنصب لسرعة إنجاز وتطوير ومتابعة المحليات.
ما هي آليات تفعيل الحكم المحلي في الإدارات المحلية؟
تبدأ بتعديل وضع اللامركزية المالية والإدارية في قانون المحليات المقترح من قبل الحكومة، وهو لأسف ما لم يتم حيث من المفترض أن تكون للكل محافظة موازنة خاصة بعيدا عن وزارة المالية، وان يكون لكل محافظ صلاحيات واسعة وسلطات ملموسة بدون الرجوع إلى الوزير المختص مع العلم، أنه في الموازنة الحالية تم تقدير14٪ ل 27 محافظة، وهذا رقم هزيل للغاية ولن يحدث تطوير يذكر في المحليات.
ماذا عن أوضاع الصناديق الخاصة في الإدارة المحلية؟
أعبر عن استيائي لعدم وجود أحكام وضوابط محدده تمنع من إهدار المال العام في الصناديق الخاصة في الإدارات المحلية، ومما لا شك فيه أن عدم وجود تشريعيات ملزمة لإحكام السيطرة على الصناديق الخاصة في النظام المحلي جعل بعض القيادات المحلية يتخذونها كمغارة علي بابا يسلبون منها العديد من المليارات تحت بصر الحكومات المتعاقبة في مصر من زمن مبارك المخلوع وحتى الآن نظرا لعدم وجود إجراءات مالية محكمة منعا لإهدار المال في المحليات.
ومن المفترض ألا يتم لسماح لأية قيادة فاسدة في الإدارات المحلية بالتلاعب في أموال الصناديق الخاصة، ومن يثبت فساده يتم إقالته أولا ثم تحويلة إلى النيابة الإدارية والعامة مع وجوب صدور تعليمات مشدده من قبل رئيس مجلس المحافظين المهندس شريف إسماعيل إلى 27 محافظ لإرسال خطابات عاجلة لجميع رؤساء الإدارات المحلية المختلفة في 27 محافظة لكي يقوموا بإرسال بيانات تفصيليه عن ما تم إنجازه من عمليات تطوير وخدمات وماتم صرفة من الصناديق الخاصة لكي تتم عملية الرقابة الفعالة والمحكمة بالتعاون مع وزارة المالية، وإلزام جميع القيادات المحلية بوضع رؤيه إستراتيجية لعمليات تطوير الخدمات التي يتم صرفها من الصناديق الخاصة.
واطالب المسؤولين في وزارة المالية، أن يراقبوا عمل الصناديق الخاصة بحيث يتم وضع ضوابط محددة لأنه من الواضح أن 92٪ منها تصرف على المكافآت والحوافز للعاملين في الإدارات المحلية المختلفة.
ويجب أن تؤول جميع الصناديق الخاصة تحت الموازنة العامة للدولة، منعا لإهدار المال العام، ولابد وجود إجراءات ماليه حازمة ورادعة من خلال تشريعيات قوية تفرض أحكامها على أموال الصناديق الخاصة في المراكز والمدن والأحياء والقري في شتي المحافظات.
وعلى وزارة المالي وضع لوائح محددة، تلزم جميع الوزارات منع صرف المكافآت والحوافز والبدلات من الصناديق الخاصة بطريقة مبالغ فيها، وإلا يتم صرف أموال للمهرجانات والاحتفالات والاعياد القومية غير التي كانت مقدره سابقا والا يتم تعيينات جديدة للمؤقتين من حسابات الصناديق الخاصة.
مع العلم أنه يوجد لدى البنك المركزي ما يقارب من47 مليار جنيه حصيلة الأموال في الحسابات الخاصة مع العلم أن هناك عددا من الأموال لم يتم إدراجها أول بأول نظرًا لعدم الرقابة المحكمة من قبل وزارة المالية، ويقوم باستغلالها في اهدار المال العام مع العلم أن عدد الصناديق الخاصة وصل إلى 7 آلاف صندوق، وحجم الأموال المودعة الحقيقية هي 300 مليار جنيه، وليس 47 مليار كما أعلنته الحكومة مؤخرًا.
ماذا عن تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات؟
سكان العشوائيات فئة مهمشة تستحق وتتطلب من جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التنسيق والتعاون فيما بينهم لحل هذه الظاهرة.
ولابد أن يكون هناك قانون منظم يطور وينظم المناطق العشوائية التي تحتاج إلى تطوير من خدمات هذا من جانب ويقضي على المناطق الخطرة من جانب آخر.
ماذا عن طلبك باسترداد وزارة العشوائيات والتطوير الحضري؟
وزارة تطوير العشوائيات التي تم إلغاءها نظرا للزيادة الطارئة لسكان المناطق العشوائية التي تمثل خطورة بالغة على قاطنيها سواء كانت خطورة سكنية أوصحية أو بيئية أو أمنيه في شتى محافظات الدولة، البالغ عددها 27 محافظة، وما يتبعها من مراكز وأحياء وقري ومدن وعزب وكفور.
وكان مطلوب من الوزارة تطوير العشوائيات في 4 آلاف و726 قرية، وما تتضمن ما يقرب من 30 ألف عزبة ونجع وكفر علاوة على 78 حيا و184 مركزا موزعين على 27 محافظة في شتى أنواع الجمهورية.
وإمكانية القائمين على الوزارة الجديدة سواء كانوا مسؤولين أو عاملين في القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور كان ضعيفا.
علاوة على أن عدد قاطني المناطق العشوائية في مصر يصل إلى 25 مليونا و840 ألف نسمة موزعين في 3245 منطقة عشوائية والأغلبية العظمى من قاطنيها صحتهم العامة مهددة والبعض منهم يقوم بسطو مسلح والعديد من الجرائم البشرية.
ماذا عن فساد المحليات وموظفي الإدارة المحلية؟
سوء إدارة الأغلبية العظمي من قيادات الإدارة المحلية بداية من المحافظين وصولا إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، فيما يتعلق بملف البناء المخالف الذي أثر بطريقة واضحة على زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات، حيث أشار إلى وجود علاقة قوية بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات.
ويتحمل المسئولية قيادات الإدارات المحلية، وقانون الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد الذي لم يتم تعديله حتى الآن رغم المطالبات المستمرة عدة مرات، فضلا على عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من القوانين الأخرى المتعلقة بالمباني كقانون التعدي على الأراضي الزراعية حبيس الأدراج.
ماذا عن التعدي على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية؟
لايوجد أي رؤية واضحة ومحددة من قبل الأغلبية العظمى من قيادات الادارات المحلية في 27 محافظة، تجاه ملف البناء والعشوائيات، ولا يوجد إستراتيجات أو حل جذري تجاه هذا الملف محملا إياهم المشاركة في المسئولية لزيادة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة.
ويوجد عده استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الادارات المحلية في 27 محافظة والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة فضلا على القضاء على العشوائيات.
كيف نقضي على ظاهرة البناء المخالف والتعديات؟
الحل وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، فضلا على أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد، وهو ما لم يتم تعديله حتى الآن لأسباب غير مفهومة وغير معلنة، ولا بد من اعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به.
ولا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات، وبه حاليا 43 موظفا وتوصياته غير ملزمة وموظفية لم يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، فضلا على عدم فعاليته تجاه مخالفات البناء من إجمالي المخالفات التي وصلت إلى 2 مليون و184 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط، ما جعله جهاز للاستهلاك المحلي ومجرد صورة أمام المواطنين، فضلا على أن عدد العقارات المخالفة وصلت منذ انشاء جمهورية مصر العربية وحتى الآن إلى 7 ملايين و380 ألف عقار مخالف فضلا على أنه مطلوب من الساده المحافظين الجدد والقطامي تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الادارات الهندسية، وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة إلى حين نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان.
ما هي روشتة الخروج من أزمة البناء المخالف؟
للخروج من الأزمة يجب أيضًا تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م، لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو مالم تفعله وزارة الإسكان حتى الآن ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديدة والذي يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم فلا يعقل أن يتم العمل بقانون أكثر من 40 عاما حتى الآن.
ولا بد من سرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة ل184 مركزا و92 حيا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الادارات المحلية، إلى مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة، لأنها هي المختصة، وعدد المهندسين في تلك الإدرات لا يتعدى 8% والباقي هم من حملة الدبلومات، ولابد من اهتمام المحافظين بمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف.
ويجب أن ينفذ وزير الإسكان تطبيق اللامركزية المنصوص عليه في الدستور والخاصة بان كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الإدارية في محافظته فيما يتعلق بإيرادات المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديدة والعبور.. غلخ لزيادة حصيلة إيرادات المحافظات لحل مشكلة العشوائيات والقضاء على البناء المخالف وهو ما لم يسمح به الوزير حاليا ما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في آن واحد.
ولابد من وجوب سرعة صدور التخطيط الإستراتيجي لكر دونات المدن والقري والمركز في المحافظات حيث انها تصدر حاليا صدور السلحفاة في مدينتين كل 6 أشهر من إجمالي 214 مدينة فقط حيث لم تضع وزارة الإسكان، أي خطة نهائيا للتخطيط العمراني الجديد في المحافظات أو حتى التعاون مع وزيرة العشوائيات، حيث أكدت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات أن نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60% ما يعني أن وزارة الإسكان لم تقم بواجبها الوطني تجاه هذا الملف منذ عقود وحتى الآن.
ويجب إعادة النظر في قانون التصالح على البناء المخالف الذي تم تقديمه مؤخرًا، لأنه أقصى وزارة التنمية المحلية ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات وقطاعات التخطيط العمراني في 27 محافظة لأسباب غير مفهومة وغير معلنة حيث إن بسبب هذا القانون غير المحكم جعل كل من أو قف بناءه المخالف بسرعة استئنافه نظرا لأن تم السماح بالصلح بدون ضوابط محكمة نهائيا ما يزيد البناء المخالف أيضا من جديد وبهذا يزيد التعدي على أراضي الدولة بنسبة مخيفة.
ماذا عن قانون البناء الموحد؟
القانون به ثغرات عديدة تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سوء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب، ومن بعض المواطنين الذين يعجزون على الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر، وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد.
ولا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة علاوة على حبس صاحب العمارة المخالفة ذاتها.
وماذا عن مركبات "التوك توك" وخطورتها على المجتمع؟
حالات الخطف والاغتصاب بلغت ذروتها في الريف المصري من خلال "التوك توك" فضلا على استخدامه أيضا في الترويج للمخدرات والسطو والسرقة والأعمال المنافية للأداب، و30٪ من سائقي "التوك توك" مسجلين.
وطبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43لعام 79 م المحافظين مسؤولين عن "التوك توك" والمركبات النارية بالتعاون مع إدارات المرور في المحافظات، في ظل صمت المسؤولين تجاه تجاوزاته والصمت على عدم ترخيصه، وعدم ترخيصه أهدر على الدولة ما يقرب من 925 مليون جنيه سنويًا في صورة ايرادات لخزانة الدولة في صوره إجراءات تراخيص سنوية، فضلا على تحرير مخالفات تقدر قيمتها بمليار و300 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لسائقي "التوك توك".
ما هي الحلول المقترحة لتقنين وضع "التوك توك"؟
لا بد من إصدار تعليمات إلى 27 إدارة مرور في 27 محافظة وما يتبعها من إدارات مرور في المدن والأحياء والمراكز لعمل حملات مكثفة على سائقو "التوك توك" من حيث أخذ عينات للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، سواء كان نبات البانجو أو أنواع المخدرات أو المسكرات الأخرى.
ولابد من استكمال منظومة أخذ العينات بعد نجاحها على سائقي.
"الميكروباصات" وسيارات النقل الثقيل، للتأكد من انضباط المراكب بصفه عامة وخاصة سائقو "التوك توك" في المناطق العشوائية نظرا لانتشار معدل الجريمة والاغتصاب والبلطجة والتحرشات الجنسية والخطف من قبل الأغلبية العظمى من سائقو "التوك توك".
وإلا ستراتيجية الثانية تكمن في تراخيص تلك المركبات حفاظا على حياة المواطنين وعدم بيع "التوك توك الجديد" إلا بعد اأن يتم ترخيصه من إدارات المرور، وذلك من خلال خطة مشتركة بين المرور مع وزارة التجارة والصناعة، لإجبار تلك الشركات على الالتزام بالتراخيص، وأن 40٪ من سائقو التوتوك أطفال تحت 18 عام وهذا مخالف لقانون المرور، و80٪ من جرائم الخطف والاغتصاب والتحرش الجنسي تحدث بسب "التوك توك"وخاصة في القري والنجوع.
كما أن معدل استيراده سنويًا وصل لأكثر من 130 ألف مركبة ويخدم ما يقرب من 24 مليون مواطن في 27 محافظة ويصل عدد السائقين في هذا المجال إلى مليون و850 ألف سائق فلابد من تقنين أوضاعهم المرورية، نظرا لأنهم يمثل الأغلبية منهم خطرا داهما من اغتصاب وسرقة وخطف على أبناء الدولة بصفة عامة وأبناء العشوائيات والمناطق النائية والريفية.