"خورشيد" تلتقي عددًا من المستثمرين الإماراتيين

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، عددًا من المستثمرين الإمارتيين، لمناقشة تعزيز استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية عليهم.
يأتي ذلك في إطار زيارتها لدوله الإمارات، لمناقشة تطورات إنشاء صندوق الاستثمارات (المصري/الإماراتي) المشترك.
وقاتلت "خورشيد": نتطلع إلى تعزيز حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، في ظل دورها الداعم لنا.
وأكدت انها استعرضت ألية تتفيد ما أعلنت عنه الإمارات في ابريل الماضي، من تخصيص 4 مليارات دولار نصفها استثمارات بمصر.
وناقشت الوزيرة مع حسين جاسم النويس رئيس شركة النويس للاستثمار، بحضور وائل جاد سفير مصر في الإمارات، وطارق الغزالي المدير العام الاقليمي للبنك الأهلي المصري، الجهود التي تبذلها "النويس" - إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة بأبوظبي - للمساهمة في تطوير قطاعي البنية التحتية والطاقة بمصر.
وقالت: إن مشروع بناء محطة إنتاج الكهرباء الذي تنفذه شركة النويس للاستثمار في منطقة (عيون موسى_ السويس)، يعد من المشاريع الحيوية والمهمة للحكومة المصرية، التي تسعى لتطوير منطقة شبه جزيرة سيناء، ويوفر فرص عمل هائلة لأبناء سيناء سواء في مرحلة البناء والتشييد أو في مرحلة التشغيل فيما بعد.
من جهته أكد حسين جاسم النويس، أن مصر سوقًا واعدة تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية المجدية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري استعادة ثقة المستثمرين في مختلف القطاعات، خاصة أنه يمتلك العديد من المزايا التنافسية مثل القدرة على التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية بفضل الاتفاقات التفضيلية مع هذه التجمعات الاقتصادية والموقع الإستراتيجي.
وتقود "النويس" تحالف (اماراتي/ياباني/كوري) مشترك لبناء محطة لإنتاج الكهرباء في منطقة عيون موسى، بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وفقا لنظام البناء والتشغيل والتملك (B O T ) لمدة تصل إلى 40 عاما، حيث تعد إجراءات تأسيس شركة عيون موسى للطاقة التي ستتولى تنفيذ المشروع، في مراحلها الأخيرة.
وتم تعيين بنك HSBC ليكون المستشار المالي للمشروع، كما تم تعيين شركة وايت كيس الأمريكية كمستشار قانوني، وتعيين شركة تكنومنت الإيطالية كمستشار فني للمشروع متوقعا أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى قريبا.
ومن المقرر أن تنتج المحطة في المرحلة الأولى 1320 ميجاوات من للكهرباء بالاعتماد على الفحم النظيف الذي يطابق أعلى مواصفات البيئة العالمية، وتساهم في تلبية جزء من الطلب المتنامي على الكهرباء في مصر، كما أنها ستعزز من كفاءة وفعالية قطاع الطاقة المصري.
كما التقت الوزيرة، رجل الأعمال جمال الغورير الذي يسعي إلى جذب عدد من المستثمرين الإمارتين للدخول معه في مشروعات استثماريه بمصر.
والتقت أيضا رجل الأعمال ماجد الفطيم، لمتابعه استثماراته الحالية في الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية وخططه التوسعية بها.
وتحتل الإمارات، المركز الأول ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر، التي انعكست من خلال نشاط 815 شركة تم تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عاملة في مصر بإجمالي حجم مساهمات اماراتية 6.124 مليار دولار.
جدير بالذكر أن حجم التجارة البينية بين مصر والإمارات قد بلغ 1.150 مليار دولار حتى النصف الأول من عام (2015-2016) موزعة على القطاعات التالية ( الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الخدمات التمويلية -الإنشاءات– الصناعة.