"التعليم": التحقيق مع 10 مسئولين في تسريبات امتحانات الثانوية

قال وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني إن هناك 10 مسئولين يتم التحقيق معهم فيما يخص تسريبات امتحانات الثانوية العامة، معتبرا أن التسريب الأول له علاقة بالتسريب الثاني، موضحا أن جميع من دارت حولهم الشكوك تم إحالتهم للنيابة العامة، حيث إن الحكومة حريصة على مستقبل الطلاب وبالتوازي نحرص على إعادة التصور لشكل امتحان الثانوية العامة في المستقبل.
وأشار الوزير - خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاستثمار - إلى أن قرار تأجيل بعض امتحانات الثانوية العامة وإعادة امتحان مادة الديناميكا اتخذ حفاظا على تكافؤ الفرص بين ابنائنا الطلبة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحافظة على حقوق الطلاب حتى لا تضيع فرصهم في الحصول على المكان الذي يتناسب مع الجهد المبذول خاصة وان الطالب المجتهد لن يضار من اعادة الامتحان.
وشدد على أهمية إرساء قيم عليا في ضمائر أبنائنا الطلاب، حيث إنه عندما تم التأكد من تسريب امتحان الديناميكا تم اتخاذ القرار بإلغاء الامتحان وتأجيل بقية الامتحانات الاخرى للمحافظة على حقوق الطلاب، مشددا على أهمية رساء مبادئ اخلاقية عليا في ضمائر الطلاب.
وأوضح أن امتحان الديناميكا سيجرى يوم 2 يوليو المقبل فيما ستقام باقي الامتحانات يوم 4 يوليو، موضحا أن تسريب امتحان مادتي الدين والدينامكيا كان تسريبا لمحتوى المادة وليس ورقة الامتحان الاصلية، وهو ما يعني أن المحتوى لا يتداول إلا بين من وضع الامتحان ومن كتبه على الكمبيوتر.
وأضاف أن الوزارة هي من رصد عمليات التسريب، حيث يوجد 28 غرفة عمليات على مستوى الجمهورية ممثل فيها جهات متخصصة كثيرة لرصد ما له علاقة بالثانوية العامة على مدى الساعة، مشيرا إلى أنه تم تحديد المشتبه فيهم ومن يتحمل المسئولية وتم القبض على مجموعة منهم ومازالت التحقيقات جارية وأن ما حدث أمس في مادة الديناميكا تم عمل بلاغ بالواقعة وتحديد كل من له علاقة بالتسريب وجميعهم يخضعون للتحقيق ولن نتوانى عن اتخاذ احراءات فورية لوقف ما حدث.
وأضاف أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى مع الجهات الأمنية والقضائية التي تتولى الموضوع خاصة وأن ما تم يرتقي لمسألة الأمن القومي وأي معلومات لا نتوانى عن تقديمها لجهات التحقيق، موضحا أن هناك تنسيق بين الجهات المعنية والوزارة وجهاز مكافحة جرائم الإنترنت ويتم القبض على متهمين التحقيق معهم وقريبا سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات.
وقال إن هناك عقوبات في القانون لمن يسرب الامتحانات تصل إلى الحبس 3 سنوات وقد تزيد، موضحا أن الوزارة تبذل جهودا لتنظيم نفسها مرة أخرى وسوف يكون هناك قرارات أخرى، وأن كل التفاصيل وما حدث أمام للنيابة ولن نتستر على فساد في وزارة التربية والتعليم ولدينا قضايا تفوق 400 قضية ترتبط بمخالفات مالية وإدارية جسيمة تم احالتها للنيابة العامة، إضافة لما يتخذ من إجراءات فورية ضد أي مخالفات.
وأكد وزير التعليم أن وزارة التربية والتعليم تواجه الفساد حرصا على أبنائنا الطلاب وحماية للوطن بأكمله وأن الوزارة مستمرة في سياسة الصدق مع المجتمع ولو وجدنا أي خطا لن نتغاضى عن أي رصد أي حالة فساد وتقديمها للقضاء.
وقال إنه تم إغلاق نحو 800 مركز للدروس الخصوصية وهناك إصرار على عودة العملية التعليمية إلى المدارس بدلا من مراكز الدروس الخصوصية حتى تكون العملية التعليمية تحت سيطرة وزارة التربية والتعليم، موضحا أن وزارة التربية والتعليم مصرة على سياستها تجاه مراكز الدروسة الخصوصية وأن كان للتسريب علاقة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية؛ فالأمر الآن في يد القضاء ولا نتدخل في التحقيقات القضائية، وأن عملية مراجعة وإعادة الدرجات في امتحانات الثانوية العامة أمر يتم دراسته بعد ما حدث من عمليات تسريب.
وتابع الوزير أنه يقدر موقف أولياء الأمور تماما ولكن من منطلق المسئولية وحرصا على أبنائنا الطلاب المجتهدين كان قرار التأجيل ولا يمكن أن يتساوى من اجتهد طوال السنة ومن أخذ الامتحان بدون أي تعب، داعيا أولياء الأمور إلى أن يسجلوا أبنائهم في المجموعات المدرسية إذا كان الطالب في حاجة لتقوية وذلك لكي يكون تحت أعين الوزارة، وضرورة أن يبتعدوا عن المراكز التعليمية والتي فيها العديد من التجاوزات وتكون بعيده عن أعين الوزارة.
كما دعا أولىا الأمور إلى أن يقف الجميع صفا واحدا لمنع الفساد، وأن الطالب الذي اجتهد لن يضره إعادة الامتحان، ولكن الطالب الذي لم يجتهد هو المتضرر الأول من تسريب هذه الامتحانات.