وزير التعليم: التحقيق مع 10 مسؤولين في «تسريبات الثانوية العامة»

أعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ عشرة مسؤولين يتم التحقيق معهم حاليًّا فيما يخص تسريبات امتحانات الثانوية العامة، موضِّحًا أنَّ التسريب الأول له علاقة بالتسريب الثاني، وأنَّ جميع من دارت حولهم الشكوك تمَّت إحالتهم للنيابة العامة، من باب حرص الحكومة على مستقبل الطلاب.
وقال الشربيني، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، إنَّ قرار تأجيل بعض امتحانات الثانوية العامة وإعادة امتحان مادة الديناميكا جاء حفاظًا على تكافؤ الفرص بين الطلبة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحافظة على حقوق الطلاب حتى لا تضيع فرصهم في الحصول على المكان الذي يتناسب مع الجهد المبذول، وبخاصةً أنَّ الطالب المجتهد لن يضار من إعادة الامتحان.
وشدَّد على أهمية إرساء قيم عليا في ضمائر الطلاب، حيث أنَّه عندما تمَّ التأكُّد من تسريب امتحان "الديناميكا" تمَّ اتخاذ القرار بإلغاء الامتحان وتأجيل بقية الامتحانات الأخرى حفاظًا على حقوق الطلاب، مؤكِّدًا أهمية إرساء مبادئ أخلاقية عليا في ضمائر الطلاب.
وأوضَّح أنَّ امتحان "الديناميكا" سيجرى يوم 2 يوليو المقبل، فيما ستقام باقي الامتحانات يوم 4 يوليو، منوِّهًا إلى أنَّ تسريب امتحان مادتي الدين والدينامكيا كان تسريبًا لمحتوي المادة وليس ورقة الامتحان الأصلية، وهو ما يعني أنَّ المحتوى لا يتداول إلا بين من وضع الامتحان ومن كتبه على الكمبيوتر.
وأضاف أنَّ الوزارة هي من رصدت عمليات التسريب، حيث يوجد 28 غرفة عمليات على مستوى الجمهورية ممثل فيها جهات متخصصة كثيرة لرصد ما له علاقة بالثانوية العامة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ تحديد المشتبه فيهم ومن يتحمل المسؤولية وتمَّ القبض على مجموعة منهم ومازالت التحقيقات جارية، مؤكِّدًا أنَّ ما حدث بالأمس في مادة الديناميكا تمَّ تحرير بلاغ بشأنه وتحديد كل من له علاقة بالتسريب.
وتابع: "هناك تنسيق على أعلى مستوى مع الجهات الأمنية والقضائية التي تتولى الموضوع وبخاصةً أنَّ ما تمَّ يرتقي لمسألة الأمن القومي، وأي معلومات لا نتوانى عن تقديمها لجهات التحقيق، وهناك تنسيق بين الجهات المعنية والوزارة وجهاز مكافحة جرائم الإنترنت ويتم القبض على متهمين التحقيق معهم وقريبًا سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات".
وصرَّح بأنَّ هناك عقوبات في القانون لمن يسرب الامتحانات تصل إلى الحبس ما لا يقل عن ثلاث سنوات، موضِّحًا أنَّ الوزارة تبذل جهودًا لتنظيم نفسها مرة أخرى وسوف يكون هناك قرارات أخرى، متابعًا: "كافة التفاصيل أمام النيابة، ولن نتستر على فساد ولدينا أكثر من 400 قضية ترتبط بمخالفات مالية وإدارية جسيمة تمَّ إحالتها للنيابة العامة، إضافةً لما يتخذ من إجراءات فورية ضد أي مخالفات".