برلماني يطالب محافظ "المركزي" بسرعة إرسال أهداف السياسة النقدية

تقدم البرلماني محمد فؤاد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بخصوص مخالفة "المركزي" لقانون رقم 88 لسنة 2003 حيث أن المادة الخامسة منه تنص على إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والقانون رقم 93 لسنة 2005 وتنص على أن محافظ البنك المركزي يجب أن يخطر مجلسي الشعب والشوري بأهداف السياسة النقدية عند عرض مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف.
وقال: "حيث أن المجلس في معرض مناقشة الموازنة العامة لم يتلق هو أو أي من لجانه أي افادة بهذا الشأن مما يتعذر معه تحليل الموازنة العامة وإستقراء نتائجها بشكل مرضي وتام في ظل عدم توافر تلك المعلومات"، مطالبًا بسرعة إرسال أهداف السياسة النقدية قبل اتخاذ القرار بشأن مشروع الموازنة العامة.